لا تمسّوا أشقاءنا الفلسطينيين!

هم أشقاؤنا وأحبّتنا أبناء الشعب الفلسطيني الذين مازالوا بيننا في تونس، وليسوا كثّرا...

لا يفوت عددهم المائة وخمسين عائلة ولا يتجاوز عدد الطلبة بيننا المائتين وخمسين طالبا، هؤلاء الضيوف أبناء الدار في الحقيقة، قد يُطلب منهم ابتداء من 2015 ان يدفعوا رسوما لا طاقة لهم بها وتتناقض مع اتفاقية المقر الممضاة بين الدولة التونسية ومنظمة التحرير الفلسطينية الحاضن والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منذ أن أفقد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة الدولة عن فلسطين..

أبناء الشعب الفلسطيني في تونس، وعلى قلّة عددهم سوف يواجهون متاعب مالية لأن قانون الميزانية التكميلي الذي أقرّ في الصائفة الفارطة، سوف يجعلهم في عداد المقيمين الأجانب العاديين، في حين ان أشقاءنا الفلسطينيين وانطلاقا من النكبة التي يعانونها وتسبّبت في تهجيرهم لا يمكن ان يُخضعوا الى نفس القانون الذي يؤطّر وجود مقيمين أجانب آخرين.

ما نطلبه من الحكومة القادمة ومن الرئيس القادم وهما حكومة ورئيس منتخبان هو أن يرفعوا هذا الضيم وأي ضيم آخر عن أشقائنا الفلسطينيين..

لا بل إننا ندعو الى التفكير في إحياء صيغ أخرى كان معمولا بها مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.

اذ لا يذهبنّ في ظن العديدين، ان فلسطين لها دولة على الأرض، او أن تعمي بعض المسؤولين عناوين ومؤشرات مفادها ان دولة فلسطين ساري الاعتراف بها دوليا. فليست هذه الموجة من الاعترافات سوى عناوين مغلوطة، قد تؤدي الى حلول مغلوطة، من ضمنها ان الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، سوف تجعل شعب فلسطين شعبا مستقلا في دولته المستقلة، وبالتالي فإن اي تعامل مع أبناء هذا الشعب باتفاقية المقرّ التي أمضيت في تونس بين الطرف التونسي وم ت ف في 1982 تصبح لاغية..

الشعب الفلسطيني مازال مشرّدا ومازالت المجموعة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها تلعب لعبة الهروب الى الأمام في ما يخصّ تطبيق القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية وعلى رأسها القراران 181 و194 والذي يهم الأول حق الشعب الفلسطيني في دولة ويعنى الثاني بحق العودة للمهجّرين الفلسطينيين الذين يعدّون بالملايين بين الأردن وسوريا ولبنان.

إن تونس المنتخبة هيئاتها وسلطاتها الدستورية عليها أن تعيد النظر في كل ما من شأنه ان يعمّق مأساة شعب فلسطين. ذلك ان تونس التي لاتزال تحتضن بعض عشرات الفلسطينيين، لا يجب ان تسارع الى تطبيق قانون الإقامة للأجانب على أبناء فلسطين في حين أن الأردن ولبنان اللذين يحتضنان ملايين الفلسطينيين، لا يعمدان الى مثل القرار المذكور في تونس.

قرار نطالب بعدم تطبيقه والعزوف عنه من خلال إحداث بديل لهذه العائلات الفلسطينية والطلبة الفلسطينيون، والذين تكفيهم معاناتهم جرّاء الاحتلال الصهيوني واغتصابه لأراضيهم وممتلكاتهم.. فلا تمسّوا أشقاءنا الفلسطينيين! ولا تعمّقوا جرحهم..!