لا للإنفلات وكلنا مع الشرطة !!!

هناك مجموعة من الأحداث التي تشير بوضوح الى تصاعد حالة الإنفلات الامني في الضفه الفلسطينية ..اعتداءات وسرقات وتحرشات متزايده وبنفس الوقت هناك محاولات لضرب هيبة القانون وضرب هيبة منفذي القانون من الشرطة الفلسطينية.

إشتباكات ..إشاعات ..واخيرا" وللأسف أعتداءات على خلفية الرأي في محاولة لتكرار سيناريو الإنقلاب .

هناك أسباب عديده خلف هذه الظواهر منها حالة الضيق الشعبي من تراجع الأمل بتسوية عادلة وبالتالي تراجع فرص السلام مما يفتح الباب على موجة جديدة من الإشتباك مع الإحتلال أو موجه جديده من التخريب الداخلي والفوضى وهناك التراجع الإقتصادي في الأوضاع العامة وبشكل خاص أزمة الرواتب ...وحتما" هناك مخططات لإثارة الفوضى والفلتان الامني هذه المخططات يقودها رغبة البعض بمعاقبة القيادة السياسية على موقفها السياسي وعلى توجهها للأمم المتحده كحل وخيار وكذلك البعض الأخر يحاول فرض وجوده الداخلي من خلال حالة عدم الإسقرار الامني وهنا للأسف نجد بعض الفصائل التي تعتقد بأن وجودها مرتبط بضعف السلطة وعلى رأس هذه المنظمات أتباع عقلية الإنقلاب .

كل ما سبق بحاجه الى وعي وحنكة للتعاطي معه ..فعلى الصعيد العام لا يوجد امكانية لإستمرار توقف عملية السلام ولا إمكانية لإستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا وهذا يجب أن يكون واضحا"لدى كل العالم وكل صناع القرار ..فالإحباط السياسي والتصعيد الإسرائيلي سيؤدي حتما" الى عنف كبير على شكل إنتفاضه أو على شكل عمليات فردية .

علينا أن نجعل العالم كله يرى هذا بوضوح وعلينا ان نخاطب العالم كله بما فيها إسرائيل بذلك فهذا ما سيحصل حتما" وكذلك يجب التأكيد على أن المصاعب الإقتصادية ستُؤذي السلطة وسيؤدي ذلك الى إضعافها وهذا حتما" سيؤثر في المنطقه فالفراغ السياسي بحال غياب السلطة سيكون مؤثر على الجميع والبديل للسلطة هو الفوضى والإشتباك والتطرف وهذا كذلك يجب ان يكون واضح للقريب وللبعيد وللعدو وللصديق وما يحدث بغزة منذ غياب الشرعية عنها هو المثال للقادم في حال تم إضعاف السلطة ماليا" او سياسيا" بشكل أكبر.

كل ما سبق من تحركات يجب أن يكون بالإطار السياسي أما شعبيا" فيجب أن يكون هناك أسس للتخاطب مع شعبنا فلا يكون هناك تحويل للصراع و الإشتباك من صراع لنيل الحرية والإستقلال الى صراع داخلي مقيت على خلفية أجندات مشبوهه ومن هنا فإن هناك ظواهر يجب محاربتها شعبيا" وتنظيميا" وقانونيا" ومنها ظاهرة الإعتداء على خلفية الرأي وهنا كذلك أقول بأن الإعتقال على خلفية الرأي غير مبرر وطبعا" يجب مواجهة أي تبرير للإعتداء على رجال الشرطة كممثلين للسلطة الوطنية وللقانون وللشعب .

نعم رجال الشرطة هم ممثلين السلطة الوطنية والقانون والشعب الفلسطيني .

لقد ألمني الإعتداء الغاشم الذي تعرض له الشرطي الفلسطيني منذ أيام على يد السائق المتهور في رام الله وهذا الإعتداء الغاشم المقيت لا يجب السكوت عنه أبدا" لأن السكوت عنه سيتفح الباب للمزيد من الاعتداءات .

يجب أن يكون هناك عقاب قانوني رادع للاعتداء على أي رجل قانون عموما" وعلى الشرطة خصوصا" ويجب أن نطبق هذا القانون بكل إحترام مع من يحترم القانون وبكل قوة مع من لا يحترم القانون ومع من يعتقد بأنه فوق القانون .

الشرطي الذي تم الاعتداء عليه هو أبن لفلسطين نحبه ونحترمه ونرضى به وعليه ونقبل بدوره حارسا" لنا وللقانون وطبعا" نقدر مساهتمه في خدمة الوطن والشعب وإي اعتداء على الشرطة وعلى أي شرطي هو إعتداء علينا وعلى كرامتنا .

يجب محاربة الإنفلات الامني والقضاء عليه بوعي وبحكمة وبقوة إذا أقتضى الأمر .

يجب أن نكون الحاضنه الشعبية لكل شرطي نحميه ولا نقبل الإعتداء عليه لانه إعتداء على القانون وعلى كل مواطن .