لا للدولة الفلسطينية ... والمهندسون

(1) لا للدولة الفلسطينية

يعيد تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول أمس، بأنه لا دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة بين البحر والنهر، الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى جذور الصراع المتمثلة بعدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالوجود ومنعه من حقه بتقرير مصيره. هذا الرافض لإقامة دولة فلسطينية لم يأتي بسبب الأخطار الأمنية على الدولة الإسرائيلية كما أدعى نتنياهو في غير مرة "وأغلب الأحزاب الإسرائيلية خاصة عن تصويت الكنيست الإسرائيلي في الثامن عشر من تموز 2024 بأغلبية 68 صوتاً اعتبار وجود دولة فلسطينية غرب نهر الأردن "خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها" بل لمنع حق الشعب الفلسطيني بالأساس.  

المسألة اليوم تفرض تفكيراً مغايراً للفلسطينيين في ظل المقتلة الإسرائيلية في قطاع غزة والهجمة على الضفة الغربية لإعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية؛ بما يعزز من الصمود الإيجابي وما يحتويه من فعل واستعادة القدرة على الفعل أيّ تطوير أدوات الفعل الفلسطيني في إطار المواجهة مع تمظهرات الاستعمار الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين من جهة، ويمنع تغلل ما يعرف بالصمود السلبي لدى الفلسطينيين؛ فمجرد الوجود الفلسطيني في هذه الأرض ليس كافياً للقول إنّ الشعب الفلسطيني صامداً ومانعاً للمشروع الصهيوني، من جهة ثانية.

الشعوب الأصلانية المهددة بالاندثار عبر الإبادة أو التطهير العرقي التي يقوم بها الاستعمار بهدف إنهاء وجودهم واجتثاثه تحتاج إلى فهم جماعي لهذا الخطر وحجمه، والإدراك لأدوات الحفاظ على الذات الجماعية، ووسائل المواجهة وأساليبها بما ينسجم مع القوة الذاتية أو الظرف الذاتي وتهيئته، وفهم عميق للظرف الموضوعي؛ بهدف إحداث التغيير في الظرف الموضوعي بإسقاط مظاهر القوة التي يتمتع بها المستعمرون انسجاماً مع الأهداف الجماعية للمجموعة الأصلانية وحقها في تقرير المصير.

فالفلسطينيون اليوم أحوج ما يكونون إلى إعادة النظر في الوعي الجماعي ومكامن القوة والضعف في القدرات الذاتية، وفهم عميق الظرف الموضوعي بتحديد الأهداف والوسائل والأساليب والأدوات القادرة على إحداث التأثير والتغيير فيه.

(1) انتخابات نقابة المهندسين  

فاز مرشحو قائمة حركة فتح في انتخابات نقابة المهندسين الأربعاء الماضي بثلاثة عشر مقعداً بما في ذلك منصب النقيب، أو بالأحرى استعادة منصب النقيب لحركة فتح كما كان في الدورات الانتخابية المتتالية باستثناء الدورة السابقة في العام 2021، حينها كتبت لفهم دلالات فوز الدكتورة نادية حبش الاستثنائي المنافسة لمرشح حركة فتح بمنصب النقيب.

إنّ إجراء الانتخابات هي محطة مهمة خاصة إذا ما ترافق ذلك تهيئة الظروف الصحية لإجراء الانتخابات تحضيراً وانجازاً بما يحقق المنافسة بين الأقران وذلك بغض النظر عن مكانة الفائز العلمية أو الاكاديمية أو العملية أو تاريخه المهني وإنّ كان ذات دلالة إيجابية. لكن الأهم فهم دلالات كل محطة انتخابية قطاعية أو مهنية وعدم تحميلها أكثر من حجمها أو تعميمها على قضايا سياسية أبعد، حيث أن عوامل التصويت ودوافعه في الانتخابات القطاعية أو المهنية لا تعتمد فقط على الجانب الحزبي أو التأييد السياسي على أهميته في الحالة الفلسطينية بل ترتبط أيضا بجوانب تتعلق بالاحتياجات المهنية، وتطلعات اجتماعية لبعض المهنيين، والقدرة على تحقيق المكاسب المادية للمنتسبين للنقابة في مواجهة الجهات الأخرى، والمساعدة على تحسين ظروف أصحاب المهنة.