لا يحق أن تمنع جامعة الأزهر الطلبة من الإمتحانات

أنا شخصيا لدي الكثير من الانتقادات حول جامعات قطاع غزه تحديدا خاصه فيما يخص انتهاجها الواسطه والحزبيه في التوظيف. واعتبر ان جامعتي الازهر والاسلاميه هما من عززتا اسس الواسطه والحزبيه في كافة مؤسساتنا التي اوصلتنا للانقسام. فحامعه الازهر لا توظف الا ابناء فتح او من تدعمهم فتح وجامعه الاسلاميه لا توظف الا ابناء حماس او من تدعمهم حماس. وقس على ذلك باقي الجامعات التي تاسست من خلال كوادرهم. ومن هنا انا شخصيا لا اعترف بالمستوى الاكاديمي للطلاب في جامعات غزه لان التدريس نفسه لا يكون الا من خلال نهج اقصائي للكوادر الاكاديميه مما ينتج طلاب بمستوى ضعيف. وكتبت مقالات عده حول الفساد الاكاديمي في جامعات غزه وابرزها مقالي "جامعات فلسطين للواسطة او التجربة او التطوع". وانا اكثر استاذه اكاديميه تم اقصائها من التدريس في جامعات غزه تحديدا نظرا لانتهاج الواسطه والحزبيه واتحدث عن تجربه .

لكن ان يستشري الفساد ليطول حقوق الطلاب الاكاديميه، فهذا لم اتخيله ان يحدث ابدا.

صدر قرار من اداره الجامعه بعدم السماح للطلاب غير الدافعين للرسوم والبالغ عددهم 5000 طالب من الدخول للامتحانات في جميع الكليات. وردت اداره الجامعه انه من غير المعقول أن يتقدم الطالب للامتحانات، دون أن يكون هناك أي أوراق ثبوتية تثبيت تقديم الامتحان، مشدداً على أن الجامعة مصممة على الضبط الإداري في معاملاتها مع الطلاب وعدم ترك الامتحانات لمزاجهم والانسحاب منها في حال عدم تحصيلهم الجيد للمادة مما يخلق حالة من الفوضى الإدارية .وان قرار الجامعة واضح بمساعدة الطلاب والسماح لهم بدفع اقل من 30% من الرسوم لمساعدة 4600 طالب ممن لم يتمكنوا من التسجيل من دخول الامتحانات وضمان الضبط الإداري خلال الامتحانات بالنسبة للجامعة .

اذن ارى من المشكله تتمركز في خشيه الجامعه ان يقوم الطالب بسحب الماده بعد اداء الامتحان النصفي عندما يجد انه لم يحصل على درجه جيده وتخسر الجامعه رسومها من الطالب.

لكن الخشيه هنا لا مجال لها ان تتحكم في نزاهه النظام الاكاديمي. الجامعه مفترض ان تفرض رسوم ويحق للطالب الحذف والاضافه في مده الحذف والاضافه بدون ان يدفع رسوم، وتكون بحد اقصى اسبوعان الى ثلاث اسابيع. اما بعد انتهاء الحذف والاضافه فيحق للطالب حذف الماده، ولكن ايضا يحق للجامعه الاحتفاظ بالرسوم. وبما ان الجامعه سمحت للطالب ان يستمر بدون دفع الرسوم بعد الحذف والاضافه، فتبقى الرسوم دين على الطالب سواء حذف الماده ام لم يحذف الماده بعد ذلك. لذا بعد انتهاء فتره الحذف والاضافه لا تسحب الماده بسبب اي قضايا ماليه طالما سمحت له بالبقاء في الماده. خاصه انه مرتبط بجهد دراسي للطالب ودرحات حصل عليها بالاختبارات والمختبرات. وتبقى الرسوم دين على الطالب سواء حذف او لم يحذف الماده.

العلم اهم من المال. تستطيع الجامعه فقط منعهم من التسجيل لفصل جديد حتى يسددوا جزء من الرسوم السابقه وفق معاييرها وقوانينها ولكن ليس بعد انتهاء مده الحذف والاضافه.

لي رقبه الطالب في هذه الظروف مرفوض جمله وتفصيلا ويجب على التعليم العالي التدخل. ثم في هذه الظروف يجب ان يدرس الطالب مجانا خاصه ان الجامعه اهليه.

حتى في اغنى دول العالم يدرس الطالب مجانا ويكون ارضاء الطالب اولويه قصوى مما يتسبب في فساد اكاديمي لكن من نوع اخر. على سبيل المثال:

•           في دول الخليج وخاصه الامارات لا تسمح الجامعات الحكوميه فيها بقبول الجاليات الاجنبيه ومن ثم يخصص مبالغ هائله فقط لتدريس المواطنين الاماراتيين مجانا ويكونون بمنتهى الاستهتار ويبتزون المدرسين بكافه نواع الحيل، كانتهاج اسلوب تكثيف الشكوى علي المدرس والحذف الجماعي للماده، اذا لم يخضع المدرس لهم بتسهيل الامتحانات. والامتحانات التي يطالبون بها تكون خيار من متعدد ليتسنى لهم النجاح والحصول على معدلات عاليه بدون مجهود دراسي. ويفصل المدرس الاجنبي الذي يرفض الخضوع لهم ارضاءا للطلاب. ومن ثم تجد درجات الطلاب في الخليج عاليه وهم لا يعرفون شيء في الماده.

•           وفي دول اوروبا يدرس الجميع سواء مواطنين او اجانب مجانا بلغه الدوله ويعتمد الامتحان الشفهي للتقييم للتاكد من فهم الطالب نظرا ان الامتحان الكتابي يكون عرضه للغش ومن ثم يعتبر النظام الاكاديمي في اوربا منصف للطالب والمدرس.

•           وفي الدول الافريقيه يدرس الطالب على نفقه الدوله ويقدم له ايضا سكن مجاني ومنحه ماليه للاكل والشرب والمواصلات وشراء الكتب خلال السنه، ويوقف الطلاب الفصل باحتجاجاتهم ان لم يعطوا منحتهم.

•           وفي مصر تجد الطلاب يدرسون  برسوم رمزيه جدا ويمنحون حريه في الغش بدون قصد من اداره الجامعه وامتحاناتهم جدا قصيره، ليتسنى للمدرس تصحيح الامتحانات بما ان طلابهم بالمئات في الماده الواحده وصعب التحكم في المراقبه ودقه التصحيح. ومن ثم ينعكس على المستوى الاكاديمي .

ارضاء الطالب سياسه خاطئه ولكن ايضا هضم حقوقهم سياسه خاطئه. ومن ثم السياسه الصحيحه ان لا تجاري الطالب في مؤمراتهم عندما يطالبون بتسهيل الامتحانات والنجاح المجاني واعطائهم المجال في الغش، وايضا لا تحرمهم من حقهم في الحصول على درجتهم التي يستحقونها وفق مجهودهم الدراسي لضيق ذات اليد. العلم اهم كثيرا من المال، لكن انى للجامعات التجاريه ان تدرك ذلك .