لجنة الأسرى بقوى غزة تعلن وقوفها الكامل مع "معركة الكرامة2" وتؤكد: لن نتركهم وحدهم

أمد/ غزة: أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة الثلاثاء، عن وقوفنا الكامل خلف الأسرى في معركة الكرامة، ونؤكد أننا لن نتركهم وحدهم في هذه المعركة، فهذه المعركة التي تخوضها الحركة الأسيرة موحدة يجب أن تكون معركة كل شعبنا في الوطن والشتات ومقاومته الباسلة.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية علام كعبي خلال الوقفة أمام الصليب الأحمر بغزة، إننا على ثقة تامة بأن الحركة الأسيرة ستخوض هذه المعركة بذكاء وحنكة، فهي تمتلك من العزيمة والإصرار لمواصلة هذه المعركة

وأعلنت اللجنة، عن سلسلة فعاليات على امتداد القطاع دعمًا وإسنادًا للحركة الأسيرة في معركتها التي تخوضها

ودعت، أصدقائنا وأحرار العالم في قوى وحركات التضامن الأممية مع شعبنا المناضل، كما ندعو كافة لجان وحركات المقاطعة الدولية (bds) في كل مكان إلى اعتبار معركة الكرامة 2 في سجون العدو أولوية وطنية وعربية ودولية.

ومن جهته، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر، اسرانا يدفعون من أعمارهم ودمائهم وأجسادهم من أجل الحرية، مضيفاً أنّ الاعتداء على أسرانا في سجون الاحتلال هو اعتداء على شعبنا.

ودعا بحر، شعبنا للاستنفار ومساندة الاسرى في سجون الاحتلال، مطالباً المقاومة بتكثيف جهدها من أجل تحرير اسرانا.

وشدد، أننا سنبقى داعمين للاسرى بكل الوسائل حتى تحريرهم.

وأهاب بالكل الفلسطيني لصياغة استراتيجية وطنية جامعة تهدف لضرب الاحتلال في العمق والصميم والعمل على تعريته وفضحه أمام العالم أجمع وكشف إجرامه وانتهاكاته للمبادئ والقيم والإنسانية وللقرارات والقوانين الدولية أجمع أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

المجال السياسي فإننا نحتاج إلى غطاء سياسي ومواقف سياسية قوية لإسناد الأسرى.. ومن أشدّ المفارقات إثارة للاستغراب والاستهجان أن يتلظى أسرانا الأبطال بنار القمع الإسرائيلي في سجون الاحتلال دون ان تحرك السلطة باتجاههم ساكناً، أو تمدّهم بمواقف وتغطية سياسية قوية، فواقع الحال أن السلطة وحركة فتح في واد، وأسرانا الأبطال في واد آخر تماماً.

ودعا إلى خطة منظمة لتحريك الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى، مطالباً بتشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي ودولي يعمل على رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومن ثم رفع تلك الجرائم للمحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة المحافل الإقليمية والدولية بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأسرى.

وأكد بحر، أن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي، مشدداً أن التشريعي سيواصل واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه قضية الأسرى.