لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزه تحمل في مضمونها خطر التقاسم الوظيفي ؟؟؟

المبادرة المصرية الرامية إلى تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة تحمل في مضمونها خطر تكريس الانقسام وفصل غزه عن الضفة الغربية وتحمل في مضمونها التقاسم الوظيفي ؟؟ وتعد خرق للسيادة الوطنية الفلسطينية وتتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني وفق مفهوم الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة التمثيل الفلسطيني وتتمثل في الولاية الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية
دقة وحساسية المرحلة ألراهنه في ظل مخاطر تداعيات الحرب على غزه ومخطط ما يستهدف الضفة الغربية والقدس من محاولات فرض الكونتونات ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني لفرض أمر واقع وضم أجزاء من الضفة الغربية تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وفق اتفاقات وتفاهمات الجزائر والقاهرة والدوحة و أي محاولات لعزل غزه عن الضفة الغربية ضمن عملية مسار التسوية تحت عناوين أعمار غزه وهدنه طويلة الأمد وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني سواء في غزه أو الضفة الغربية يندرج تحت مفهوم السلام الاقتصادي وهو أمر يرفضه الفلسطينيون جميعا وأن محاولات تجسيد مفهوم إدارة الصراع يحمل مخاطر إعادة التقسيم الوظيفي
وإذا كان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ، وإعادة الحياة تدريجياً في القطاع تتطلب جهد كبير وتضافر لكل الجهود العربية والإقليمية والدولية للتغلب على الأوضاع الإنسانية في غزة وتكاد تكون كارثية، حيث فقد القطاع أكثر من 80% من مقومات الحياة الأساسية، وفق الإحصائيات الرسمية، علاوة على استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني، وإصابة 200 ألف آخرين، مع محو أكثر من 600 أسرة بالكامل من السجل المدني.
أن الحرب أسفرت عن تغييرات ديموغرافية كبيرة في قطاع غزة، ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة تشكيل غزة وفق تصوراته الأمنية التي تضمن حماية حدوده، وتنفيذ مخططه في رؤيته بشأن "غزة الجديدة"، التي تقوم على معادلة "السلام الاقتصادي"، حيث يريد ترسيخ مفهومه لدى الفلسطينيين "أن لا أمن ولا استقرار لهم إلا تحت مظلة إسرائيل" وهنا يتطلب التنبه للخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية ضمن الترتيبات القادمة لقطاع غزة وتتم وفق رؤية إسرائيلية بمشاركة إقليمية ودولية، وأن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع سيكون تدريجياً وعلى مراحل، بما يتوافق مع تصورات مصر وقطر لتشكيل إدارة إسناد مؤقتة تتولى شؤون القطاع، وتعيد أعماره، وتضمن أمن إسرائيل.
لجنة الإسناد المجتمعي ضمن مفهوم خطة أعمار غزه بالرؤيا المطروحة تعيدنا للمربع الأول وهي قد تطيح بعملية السلام كاملة وتقود لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني بكامل التراب الفلسطيني .
في عدوان ٢٠١٤ تولت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله إعادة أعمار غزه وكان لموقفها ورؤيتها موقف ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ورفض سياسة العدوان واعتبار المقاومة حق مشروع وبالرؤيا المطروحة اليوم ؟؟ والمتمثلة في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزه وتولي الأعمار ، تجسيد للفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وأن عقد اتفاقيات اقتصاديه منفصلة مع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون السكان في غزه تحمل مخاطر خطيرة على القضية الفلسطينية بكل أبعادها
لا يمكن تصور حل للقضية الفلسطينية في مساراتها الحالية ووفق المخطط تحت عناوين إدارة غزه من خلال لجنة الإسناد المجتمعي وبشعارات براقة لأعمار غزه بمعزل عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني وفق الإجماع الدولي لأنه لا دوله أصلا بدون غزه والضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافيه واحده متواصلة بدون مستوطنات
وهنا لا بد من أن يعلم الجميع أن القضية الفلسطينية هي فوق جميع الحسابات الحزبية والفئوية وان القيادة المصرية تدرك ذلك وتعي أن المصلحة الوطنية تقتضي توحيد الجهد والصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام برؤية وطنيه تحفظ للجميع حق التمثيل في مؤسسات منظمة التحرير


مؤشرات مجريات الأوضاع وفق المخطط الأمريكي الصهيوني والتحركات الاقليميه تشير أن هناك مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ، وإن خطر ما يستهدف القضية الفلسطينية هو الانقسام وان انعكاس الانقسام وتفاعلاته ضمن سياسة التمحور والتكتلات الفئوية هو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ، وان محاولات البعض لإدخال القضية الفلسطينية لأتون التمحور الإقليمي هو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ويتهدد الوحدة الجغرافية ووحدة الشعب الفلسطيني وإدخالها إلى متاهات ودهاليز الخلافات والتمحور الاقليمي
هناك مخطط يستهدف خلق واقع فلسطيني من خلال محاولات خلق واقع جديد لتكريس الانقسام الفلسطيني وتجسيد الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزه ضمن مؤامرة تستهدف إعلان غزه منطقه منفصلة جغرافيا عن الضفة الغربية وان هذه السياسة تهدف لتكريس غزه ككيان قائم منفصل عن الضفة الغربية وان الضفة الغربية هي ارض متنازع عليها وفق التوجهات السياسية الاسرائيليه .
القضية الفلسطينية تمر في اخطر مراحلها مما يتطلب مراجعه كأمله وشامله من قبل كل القوى والفصائل الفلسطينية ويستدعي الوضع عقد مؤتمر وطني فلسطيني للخروج بقرارات وتوصيات ملزمه للجميع وتقضي بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوسيع إطار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتنضوي تحت إطارها كافة القوى الوطنية والاسلاميه ضمن تمثيل كافة القوى الفلسطينية ضمن مسعى تفعيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفرض ولايتها ووصايتها على كامل الأراضي الفلسطينية وقطع كل محاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزه ضمن مشروع أمريكي صهيوني يهدف لممارسة الضغوط وتقديم تنازلات تقود إلى الانقضاض على الثوابت الوطنية الفلسطينية