لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ترحب برأي "العدل الدولية": يتضمن التزامات واضحة

جنيف: ترحب لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، والذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وصرحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، "الرأي الاستشاري للمحكمة واضحا ولا لبس فيه، ويتضمن الالتزامات القانونية الدولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول"، وأضافت أن "الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال لهذا الرأي الاستشاري."

في تقريرها إلى الجمعية العامة(A/77/328)  في أيلول/ سبتمبر 2022، خلصت اللجنة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب ديمومته وللإجراءات التي تتخذها إسرائيل لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون. وذكرت اللجنة أن الاحتلال الدائم والضم من جانب إسرائيل لا يمكن أن يبقى دون معالجة.

وأوصت اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وحول التزامات الدول الثالثة والأمم المتحدة.

ورحبت اللجنة، بإحالة الجمعية العامة الطلب الرأي الاستشاري إلى محكمة العدل الدولية بعد بضعة أسابيع، وأصدرت اللجنة ورقة موقف مفصلة حول هذا الموضوع في أيلول/ سبتمبر 2023.

وحددت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة،  بشكل حاسم في رأيها الاستشاري يوم الجمعة, القانون المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات قوات الاحتلال. أعادت المحكمة التأكيد على حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعوب في تقرير المصير. ثم طبقت المحكمة القانون على احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

إن سياسات إسرائيل وممارساتها المتمثلة في إنشاء المستوطنات وضم الأراضي مما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعية، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جميعها انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وذكرت المحكمة أنه "يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن النظر في الطرائق والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".

لدعم الجمعية العامة ومجلس الأمن في تحديد الإجراءات والوسائل المناسبة، ستقوم اللجنة بتقديم بيان عن تداعيات هذا الرأي الاستشاري على مسؤولية دولة إسرائيل، دولة فلسطين، الدول الثالثة، وعند الاقتضاء الكيانات التجارية، والأمم المتحدة.

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".

 وطلب القرارA/HRC/RES/S-30/1 أيضًا إلى اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعًا.