لجنة الكنيست تصوت بغالبية أعضائها على إقصاء النائب أيمن عودة

تل أبيب: صوتت لجنة الكنيست يوم الاثنين، إلى جانب مقترح إقالة النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست الإسرائيلية.

وأيد هذا الاقتراح 14 عضوا مقابل 2 من أعضاء لجنة الكنيست البالغ عددها 25، في خطوة تقدمت بدعم من أحزاب الائتلاف، إلى جانب تأييد معلن من نواب حزب "يسرائيل بيتينو" ويوجد مستقبل والمعسكر الرسمي صوتوا مع الإقصاء!

وقال عودة: المعارضة تعاونت مرة أخرى مع نتنياهو والكهانيين. إنهم يكرهوننا أكثر مما يحبون الديمقراطية.

وعلق زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان: أيمن عودة أعلن أصلا أنه لن يترشح للانتخابات القادمة، وكل الضجة التي أثيرت حوله ليست حقيقية، بل مجرد دعاية. إقصاؤه هو انتصار آخر للحكومة القومية المتطرفة، على القوى الديمقراطية. هذا الصباح يقصون أيمن. وفي المساء هيئة الإذاعة والتلفزيون. وغدًا المستشارة القضائية. وبعد غد، أنتم

ووفقًا للمعطيات، سيتكون الخطة التالية لهذه الإجراءات هو طرح قرار لجنة الكنيست على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي أن يؤيد هذا القرار 90 نائبا من الكنيست بغض النظر عن عدد الحضور أثناء جلسة التصويت، ليصبح القرار نافذا، إلى جانب ذلك يستطيع النائب عودة التوجه بعد ذلك إلى العليا باستئناف على قرار الكنيست.

وكان عودة قد عوقب مؤخرًا بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والأداء، بعد تصريحات له مؤيدة لغزة وللمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال فترة الإبعاد، لن يتقاضى النائب راتبًا، كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، إذ أُبعدت لثلاثة أيام بسبب تصريحات مشابهة.

عدالة: تصويت لجنة الكنيست لصالح إقصاء النائب أيمن عودة إجراء غير قانوني وغير عادل

صوّتت لجنة الكنيست، اليوم، بأغلبية 14 مقابل 2 لصالح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس حزب الجبهة، من عضوية البرلمان الإسرائيلي، في إجراء شابه التحريض الشخصي والانتهاكات القانونية الصارخة وتجاهل لسوابق المحكمة العليا. 

شهدت الجلسة أجواء تحريضية عنيفة، حيث أطلق أعضاء من الائتلاف والمعارضة تصريحات عنصرية وتحريضية بحق النائب عودة والأحزاب ذات الغالبية العربية.

وصرّح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود): "في دولة محترمة، يجب أن يتعفّن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية".

ورغم هذا التصعيد، صوّتت اللجنة لصالح الإقصاء، متجاهلةً موقف المستشار القانوني للكنيست الذي أكد أن التغريدة المعنية لا تفي بالمعايير القانونية للإقصاء وفق المادة 7(أ) من القانون الأساسي، وهو تقييم شاركه فيه ممثل النيابة العامة.

وجاء هذا القرار بعد مداولات في اللجنة خلال جلستها الثانية المخصصة لمناقشة طلب الإقصاء، حيث اعتبر أعضاء في اللجنة أن مواقف عودة تتنافى مع ما أسموه بـ"ولائه للدولة والجيش الاسرائيلي".

يحتاج قرار الإقصاء لكي يُطبّق إلى تصويت 90 عضوًا في الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى عدم إلغاء القرار لاحقًا من قبل المحكمة العليا.

جدير بالذكر بأن إقصاء النائب عودة تم مع أنه لم يتماشى مع الشروط الأولية التي وضعت في القانون اذا لم تعرض هناك بيانات موقعة من قبل ٧٠ عضو كنيست كما ينص القانون. 
وفي تعقيب لد.حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة:"

لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية. لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني. 

وأضاف:" وبالذات بسبب موافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست رغم عدم وجود قانونية للإقصاء إشارة على الهبة العنصرية الفاشية ضد الأحزاب والنواب والقوائم العربية. وما حصل اليوم قد يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة اذا متوقع أن تكون هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العرب وممثليها.

من هذا المنطلق نرى أن الإجراء ضد أيمن عودة كشخص هو إجراء عنصري يستهدف كل ما هو مختلف عن غالبية الكنيست".