"لجنة المتابعة العليا" تحذر من محاولات اسرائيلية لضرب قرار الإضراب العام

أمد/الناصرة: أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن الإضراب العام الذي سيكون يوم الاثنين المقبل، ضمن إضراب كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، يشمل جهاز التعليم، باستثناء صفوف التعليم الخاص.

 وحذر رئيس المتابعة محمد بركة، في بيان له اليوم السبت، من مسعى المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، لضرب الإضراب، من خلال محاولات خلق بلبلة وتحريض.

و شددت المتابعة على أن تفاصيل الإضراب تم إقرارها في اجتماعات لجنة المتابعة في الأسابيع الأخيرة، وبناء عليه، تجدد دعوتها للجمهور الواسع، للتجند الكامل لإنجاح الإضراب العام، وإنجاح نشاطات يوم إحياء هبة القدس والأقصى في يوم الاثنين ذاته.، وخاصة المسيرة القطرية التي ستنطلق في قرية جت، بمحاذاة المقبرة الشرقية حيث ضريح الشهيد رامي غرّة، الساعة الرابعة والنصف عصرا، ولتنتهي بمهرجان خطابي.  

وأعلن أنه ظهرت في اليومين الأخيرين صفحات وجهات مشبوهة تبث أخبارا كاذبة بشأن الإضراب العام، وتتوجه المتابعة إلى جماهيرنا لاعتماد ما يصدر عنها فقط من بيانات.

وقال بركة،: " إن قوات "الأمن" الإسرائيلي قتلت 13 زهرة من أبناء شعبنا في أكتوبر العام 2000، وهم يعرفون من قتل، ونحن نعرف من قتل، والمستشار "القضائي" للحكومة، اقفل الملفات على اعتبار أن القتلة مجهولين".

وتابع :" في تموز 2018 أقرّ الكنيست قانون دستوري: قانون القومية- قانون الأبرتهايد الإسرائيلي، الذي يحاول أن يقذف بشعبنا خارج الجغرافيا، وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق. حقوقنا في وطننا ليست منة من أحد إنما هي مشتقة، من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها ماضٍ وحاضر ومستقبل".

وحذر بركة من أن المؤسسة الإسرائيلية تعمل بمختلف الوسائل لضرب قرار الإضراب العام بالتحريض المباشر وبتحريك زعانفها المختلفة، وببث السموم من خلال الأسماء المستعارة، وبالضغط والتهديد على قطاعات معينة من شعبنا وببث الأخبار التي تهدف إلى خلق البلبلة حول الإضراب العام.

وأضاف: " إننا نحترم حق النقد عند المخلصين الذين يحملون رأيا آخر، ولكن علينا جميعا توخّي الحذر والانتباه، من الوسواس الخناس ومن الأصوات الممجوجة والمبحوحة، التي تشكل أدوات بذيئة لتمرير قانون القومية وإجهاض أي تحرك من طرفنا، للدفاع عن أنفسنا وعن أجيالنا القادمة ولإسقاط قانون القومية".

وشدد بركة على أن قرار الإضراب، قرار صحيح، وهو ردٌّ شعبي على قانون القومية وهو قرار الإجماع الوطني الشامل، أحزابا وسلطات محلية ومؤسسات.