تاريخ النشر: 2020-07-12 | 19:31
تاريخ النشر: 2020-07-12 | 19:31
غزة: نفذت لجنة المكاتب الحركية "المكتب الحركي للاقتصاديين والاداريين" يوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: الأثار الاقتصادية الناتجة عن خطة الضم، وذلك في مقر المحافظة بحي الجنينة، شرق رفح.
وحضر اللقاء د. أحمد حسني أمين سر حركة فتح برفح، و د. ماجد أبو دية الخبير الأقتصادي، و م. بلال مبارك أمين سر لجنة المكاتب الحركية برفح، ونخبة من أعضاء الهيئة العامة للمكتب الحركي للاداريين والأقتصاديين.
وأكد حسني على موقف التيار الاصلاحي لحركة فتحفي ساحة غزة، ورفضه التام لما يعرف بخطة الضم الذي أعلن عنها نتنياهو في فترة سابقة، وأن القيادة ثابتة على مواقفها في مواجهة خطة الضم حتى تفشل.
وأشار حسني بأن الطريق الأمثل لمواجهة خطة الضم فلسطينياً هو تحقيق الوحدة الوطنية، وتكاثف كافة الجهود الشعبية والوطنية للنيل من كل المتربصين للقضية الفلسطينية ومصادرة أراضينا المحتلة، وأن خطة الضم ما هي إلا مشروع سيدفع ثمنه الاحتلال الاسرائيلي.
ومن جانبه أوضح أبو دية جُملة من الآثار الاقتصادية الناجمة عن خطة الضم، وخاصة بعد توقف السلطة الفلسطينية تنسيقها الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي، وحجز الأموال، ما أدى إلى تقليص في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.
وقال أبو دية بأن تقليص الرواتب أدى بدوره إلى اشعال حالة من الفقر على كافة طبقات المجتمع، خاصة في ظل أزمة كورونا، ووجود حالة الطوارئ واقفال المؤسسات والمشاريع الاسثتمارية.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش، والخروج بمجموعة من التوصيات التي تؤكد على ضروروة مواجهة خطة الضم الإسرائلية بكافة السبل المتاحة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
