لجنة بالبرلمان الأوروبي: المستوطنات عقبة رئيسية أمام حل الدولتين.. وتطالب برأي قانوني حول صلاحيات سموتريتش في الضفة

 بروكسل: دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الإتحاد الأوروبي إلى إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين، وانتخابات حرة.

وجاء في بيان للجنة يوم الأربعاء، "تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية".

واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون الخارجية مجموعة من التوصيات حول كيفية استمرار الاتحاد الأوروبي في التعامل مع السلطة الفلسطينية.

وشددوا على أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاما ، فإنهم يحثون بقوة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على الاستعداد لإجراء اقتراعات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق ، يذكرون الجانب الفلسطيني بأهمية وجود قضاء مستقل واحترام حرية التعبير ، في حين يطالبون إسرائيل باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وأضاف البيان، يواصل أعضاء البرلمان الأوروبي القول بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ويطالبون بإنهائها فورا.

مشيرا إلى أن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين ، بما في ذلك السلام والأمن الدائمين ، ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالاستيطان ويقولون إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التدابير المستهدفة التي تتناول على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما يعربون عن قلقهم إزاء تقويض سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدات المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بسبب المستوطنات غير القانونية ويطالبون بتعويض عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ويشير النص إلى أنه في عام 2022 ، تم هدم أو الاستيلاء على 101 مبنى ممول من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337 ، 019 دولارا) من قبل السلطات الإسرائيلية.

كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي تفويض رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للتحرك الإسرائيلي لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي ، مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في يوليو المقبل.