لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون لمحاكمة عناصر حماس بتهم ارتكاب "إبادة جماعية"

تل أبيب: أكملت لجنة برلمانية إسرائيلية الاستعدادات لتشريع يسمح بمحاكمة قوة النخبة التابعة لحركة حماس لدورهم في هجوم 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك التهم المتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك قبل القراءة الأولى في كنيست دولة الاحتلال.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، عن رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست سيمحا روثمان، الذي قدَّم مشروع القانون، أنه "يصنف هجوم 7 أكتوبر على أنه جرائم ذات أهمية قانونية دولية ويسمح بإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام".

وقال: "هذا ليس مجرد حدث قانوني.. فخلف القانون يكمن مفهوم عميق وأساسي قائم على القيم لما ستفعله دولة إسرائيل ردًا على أخطر حدث في تاريخها".

ورفض روثمان انتقادات النائب موشيه سعدة، الذي اتهم وزارة العدل وإدارة المحاكم بالتقاعس، قائلًا إن الشرطة ومكتب المدعي العام بذلا جهودًا مكثفة.

وأضاف أن الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين والسلطات القانونية تعكس اختلاف وجهات النظر، لا تقصيرًا في العمل.

مقاضاة المقاتلين

ونقل الموقع عن روثمان قوله، أن العمل الحكومي على هذه القضية تأخر بسبب مخاوف من تعرض المحتجزين لأذى محتمل، ما دفع المشرعين من الائتلاف والمعارضة على حد سواء إلى تقديم مشروع القانون بأنفسهم، وأضاف أن استعدادات الحكومة "وصلت الآن إلى مراحل متقدمة".

وقالت يوليا مالينوفسكي، إحدى مقدمات مشروع القانون، إن التشريع يتناول حدثًا بالغ التعقيد، وإن المسودة الحالية، بعد عدة مراجعات "متوازنة ولا خلاف عليها".

وأضافت أن العناصر الأساسية المفقودة من المسودة، بما في ذلك تعيين المدعين العامين والقضاة وحقوق الضحايا، ستُستكمل لاحقًا.

وبموجب المسودة المُحدثة، سينظم القانون مقاضاة مقاتلي حماس وشركائهم الذين نفذوا هجمات في الفترة من 7 أكتوبر إلى 10 يوليو، فضلًا عن الجرائم المزعومة المرتكبة لاحقًا ضد المحتجزين.

ووفق المقترح، سيتم تقديم لوائح الاتهام إلى محكمة عسكرية خاصة تم إنشاؤها بموجب لوائح الدفاع في حالات الطوارئ، بما في ذلك جرائم مثل الإبادة الجماعية، والإضرار بسيادة الدولة أو السلامة الإقليمية، والتسبب في الحرب، ومساعدة العدو في زمن الحرب، والجرائم المتعلقة بالإرهاب، والقتل.

ويقترح مشروع القانون إنشاء لجنة توجيهية وزارية، يرأسها نتنياهو وتضم وزراء العدل والدفاع والخارجية، للإشراف على استعدادات الحكومة وسياسة الملاحقة القضائية المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر.

بلا استئناف

حسب الاقتراح الذي كشفت عنه الموقع العبري، ستعمل المحكمة الخاصة بالقانون الجديد من خلال هيئات متعددة، يرأس كل منها قاضٍ متقاعد من محكمة المقاطعة، إلى جانب اثنين من القضاة المؤهلين للعمل كقضاة في محكمة المقاطعة ولديهم خبرة في القانون الجنائي.

وتُنظر الطعون أمام هيئة تضم قاضيًا متقاعدًا من المحكمة العليا أو قضاة متقاعدين كبار آخرين، وتُصدر الأحكام بأغلبية الأصوات، وفي الحالات التي يُحكم فيها بالإعدام دون استئناف، يُعتبر الاستئناف مُقدمًا نيابةً عن المتهم.

أيضًا، بخلاف المحاكم العسكرية التقليدية، لا يملك رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأييد الأحكام أو التدخل فيها، وتتبع إجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات عمومًا تلك المتبعة في المحاكم المدنية الإسرائيلية، مع مرونة محدودة.

كما يضم الاقتراح أن تُبث الجلسات على موقع إلكتروني مخصص ما لم تُغلقها المحكمة، وتُسجل جميع الإجراءات وتُحفظ في أرشيف الدولة، وكذلك يحق للمتهمين اختيار محامين إسرائيليين مرخصين للدفاع أو محامين من الضفة الغربية المحتلة.