لجنة حماس الحكومية: اجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار والقبض على مروجي إشاعات

غزة: استعرضت صحة وإعلام  وداخلية حماس في قطاع غزة مساء يوم الأثنين، آخر الإجراءات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

 ومن جهته قال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس سلامة معروف، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: رصدنا بارتفاع بعض الأسعار ولقد اتخذت وزارة الاقتصاد اجراءات صارمة وستعود يوم الثلاثاء الأسعار لطبيعتها.

بينما  قال الناطق باسم صحة غزة د.اشرف القدرة : تابعت وزارة الصحة الفحص المخبري لعائدين الى قطاع غزة حيث أجرى المختبر المركزي 118 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة كانت نتائج 116 منها سلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات كانا موجباً لحالتين وافدتين الى قطاع غزة، ولم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة وقد جرى سحب 25 عينة جديدة من عائدين ومخالطين وننتظر صدور نتائج الفحص المخبري خلال الساعات القادمة.

وتابع القدرة: نطمئن أهلنا في قطاع غزة بان الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالتين التين تأكد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بمعبر رفح البري وهما بحالة صحية مستقرة ولم تظهر عليهم اعراض جانبية

من ناحيته قال الناطق باسم داخلية حماس إياد البزم اللواء توفيق أبو نعيم ومساعده اللواء محمود أبو وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب من مقر الحجر الصحي الاحترازي

وأكد البزم، ان سيستمر إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل، باستثناء وصول الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل إرجاعها، ويتم إخضاعها للحجر الاحترازي.
 وأكد أنه تم منح إجازات مفتوحة لـ 400 نزيلاً في مراكز الإصلاح والتأهيل من أصحاب القضايا، المصنفة دون الخطيرة.

وأردف: استدعت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة 14 من مروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة حول فيروس كورونا، تم توقيف ثلاثة منهم وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال البزم: تم إيقاف التاجر "صالح رزق فدعوس" بعد تحرير عدة محاضر ضبط بحقه بسبب تلاعبه بالأسعار، وتستمر مباحث التموين بالشرطة في متابعة حالة الأسواق والبضائع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف البزم: تم توقيع تعهدات قانونية بحق 40 تاجراً بعدم الاحتكار أو التلاعب في الأسعار.

ودعا  التجار لأن يقفوا عند مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، وأن يشكلّوا صمام أمان غذائي لأبناء شعبهم.

وحذر البزم من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حيث سيتم محاسبة كل من يثبت بحقه ذلك.

كما قال البزم: نهيب بالمواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم الوطني المجاني (109).