لجنة مبادرة السلام العربية" تدعو إلى "ملاحقة المستوطنين اليهود أمام المحاكم الدولية"

امد/ القاهرة: حملت لجنة مبادرة السلام العربية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة على الجرائم الارهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم وخاصة الجريمة الارهابية البشعة التي تمثلت في احراق عائلة دوابشة في قرية دوما.

وأضافت اللجنة في بيان لها صدر في ختام أعمالها على المستوى الوزاري لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وبمشاركة الرئيس محمود عباس،  والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن هذا العمل المدان يعد تكرارا لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين الاسرائيليين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة الاسرائيلية ضمن سياسات ومحاولات سن قوانين عنصرية تذكي الكراهية والتطرف والارهاب.

ودعت اللجنة، إلى وضع المجموعات الاستيطانية الاسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة اعضائها امام المحاكم الدولية.

وطالبت بإجراء مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الارهابية للمجموعات الاستيطانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على ان يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية .

وطالبت، بدعم الاجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين بعد ان رفعت ملف جريمة حرق عائلة دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون الى تفعيل طلب الرئيس بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اراضي دولة فلسطين المحتلة.

ورحبت اللجنة بالتقرير الذى صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وبالقرار الصادر عن الدورة 29 لمجلس حقوق الانسان بشان ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والذي عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيق من احتمال وقوع جرائم حرب في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 2008 و2009 و2014 .

وأشادت لجنة مبادرة السلام العربية بتعاون دولة فلسطين مع لجنة التحقيق المستقلة وقيامها بتشكيل لجنة قضائية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة.

وأدانت إقرار الكنيست الاسرائيلي قانون الاطعام القسري للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات العنصرية اللاإنسانية

وحذرت اللجنة من خطورة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها هن محيطها الفلسطيني خاصة تكرار اقتحام للمسجد الاقصى ومحيطه تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال والاعتداء على المصلين المسلمين فيه وتقييد حرية عبادتهم ووصولهم اليه إمعانا في محاولات فرض امر واقع جديد وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

وأشادت اللجنة بجهود الاردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات في حماية هذه المقدسات وفي التصدي للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وفي شتى المحافل، مجددة في الوقت ذاته إدانتها لهذه السياسات والخطط الخطيرة ضد الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس التي تشكل مساسا بالغا بمشاعر العرب والمسلمين وتدفع لمزيد من العنف الذي تتحمل حكومة اسرائيل وحدها المسئولية عنه.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات كليا ومنع تكرارها بما يصون وضع القدس والعمل على دعم صمود المقدسين.

وأكدت اللجنة،  على دعم انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية كحق شرعي واصيل لدولة فلسطين.

ونوهت اللجنة بالجهد الذي قامت به فرنسا لتحريك عملية السلام ودعوتها لمواصلته من خلال سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكل يتيح تحقيق الهدف المرجو بالتوصل الى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة، ومواصلة العمل على تنفيذ قرار القمة العربية رقم 615 بتاريخ 29 مارس 2015 والذي نص على تكليف جمهورية مصر العربية 'رئاسة القمة الحالية' ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة العربية الاردنية الهاشمية 'رئاسة الدورة الحالية 143 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الامن، والمملكة المغربية ودولة فلسطين والامين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لاعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الامن بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على انهاء حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة ودعوة الدول الى الوفاء بتعهداتها المالية التي اعلنتها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة اعمار غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

كما اكدت دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية الفلسطينية مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بما يضمن اجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وحث الاجتماع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارية مهامها على الارض وعلى الذهاب الى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل الفلسطينية .

وأعرب وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية عن بالغ القلق من الاوضاع المالية المتردية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا'، الأمر الذي يهدد قدراتها على الاستمرار بالاضطلاع بمسؤوليتها وتقديم خدماتها، مما يشكل كارثة جديدة ومحنة عميقة للاجئين الفلسطينيين، وعبئا كبيرا ومضاعفا على عاتق الدولة المضيفة، يتحمل مسؤولياتها المجتمع الدولي بأسره .

وفي هذا الاطار دعت اللجنة دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم لـ'الاونروا.'

كما عبرت اللجنة عن التقدير للدور الذي باشرته المملكة الاردنية الهاشمية لحث الدول على الايفاء بالتزاماتها المالية للوكالة وتقديم دعم مالي إضافي لها لضمان استمرار خدماتها.