لجنة مواجهة كورونا بالكنيست الإسرائيلي تنتقد بشدة الإدارة الحكومية للأزمة

تل أبيب: عرضت لجنة الكنيست لمواجهة كورونا في إسرائيل، يوم الثلاثاء استنتاجاتها الأولية وتوصياتها حول معالجة الحكومة للأزمة، ووجهت خلالها انتقادات شديدة الى إدارة الحكومة لها وقالت: "كان هناك فشل فكري وتنظيمي خلال اتخاذ القرارات، سياسة اجراء فحوصات سيئة، اغلاق غير صحيح" وأوصت اللجنة بانتهاج سياسة أخرى للفحوصات وتشكيل هيئة خاصة لادارة الازمات الوطنية. 

واعتبرت اللجنة ان اتخاذ قرارات هامة في اطار محدود اقتصر على رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة الصحة، وبعد فترة المدير العام لوزارة المالية "يدل على فشل فكري وتنظيمي". 

وأعربت اللجنة عن مخاوفها من إمكانية انتشار الوباء مجددا في فصل الشتاء، مطالبة بالاستعداد جيدا لمثل هذا الاحتمال. ووجهت اللجنة انتقادا شديدا الى المدير العام لوزارة الصحة وقالت انه لم يتمكن ان يعرض امامها الصورة الصحيحة لانتشار المرض وعدد المرضى الذين يمكن ان يحتاجوا أجهزة تنفس، وذكرت ان المعلومات المتوفرة لديها حول عدد أجهزة التنفس المتوفرة متناقضة، وان عددها غير كافي لحالات الطوارئ الشديدة. 

وأشار التقرير الى وجود "فجوات باستعداد، ضعف وزارة الصحة كهيئة ناشطة بحالة الطوارئ وغياب جبهة طوارئ قوية منظمة ومهيأة. في البداية حددت سياسة فحوصات، وعندما صدرت أوامر بتوسيعها، اديرت عملية شراء من مؤسسات غير مهيأة لذلك، وكنتيجة لذلك احضر الى إسرائيل في هذه الأوقات الحرجة والطارئة مواد غير مناسبة. طيلة هذا الوقت كانت فجوات كبيرة بالمعلومات، من ضمنها ما عرض أمام اللجنة، بما يتعلق بالقدرات وما تم تنفيذه فعلا".  

وشددت اللجنة انه :"يجب بأسرع وقت إقامة هيئة تشغيلية لادارة الازمات الوطنية، ترأسها شخصية ذات تجربة في إدارة الأنظمة الجماهيرية ويضم ممثلين من جميع الأنظمة التي تؤثر عليها الازمة. هذه الهيئة ستتخذ القرارات اليومية واجراء التخطيطات قدما. وانه يجب تجنيد وظائف لخدمة الهيئة مثل المتحدث باسم الجيش والجبهة الداخلية، وأيضا مستشارين اعلاميين خارجيين". 

كما اوصت اللجنة بتوسيع دائرة الفحوصات واتاحتها للأشخاص الذين ليس لديهم مؤشرات، والسماح باجراء فحوصات بصورة دورية كل عدة أيام. وطالبت اللجنة بتغيير سياسة القيود على الحركة بعد انتهاء عيد الفصح، مطالبة بتقليل القيود على الاقتصاد الإسرائيلي بصورة تدريجية بأسرع وقت مع انتهاء عيد الفصح خشية انهيار الاقتصاد. وفي نهاية التقرير اعربت اللجنة عن استياءها من مستوى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بكورونا الذي عرض من قبل المتحدثين المختلفين.