لجنة وزارية اسرائيلية تقر مشروع قانون "أبو طير" لسحب الجنسية عن الفلسطنيين "المدانيين"

أمد/ تل أبيب: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية من المواطنين المدانين في قضايا امنية، حيث ادينوا بارتكاب عمليات "معادية" او "بعدم الولاء لإسرائيل".

مشروع القانون قدمه النائب من حزب الليكود امير اوحانا وأطلق علية "محمد أبو طير" وهو نائب ووزير فلسطيني عن حركة حماس من القدس الشرقية. 

مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الداخلية الإسرائيلية صلاحية سحب الإقامة الدائمة من المدانين بقضايا امنية، والذي يأتي في اعقاب قرارات للمحكمة العليا من شهر أيلول/سبتمبر الماضي الغت فيها خمسة قرارات لوزير الداخلية، حيث أمر بسحب الإقامة الدائمة لخمسة مقدسيين من القدس الشرقية، بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير، ونائبان آخرين ووزير سابق من حماس.

 وأرجأ قضاة المحكمة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وعلقت المحكمة العليا في اسرائيل، إلغاء القرار حتى ستة أشهر، حتى يتم السماح للكنيست الاسرائيلي المصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون خلال الفترة التي حددتها المحكمة العليا.

هذا وسحبت السلطات الإسرائيلية عام 2006 الهوية المقدسية من النواب محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث اعتقلوا بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في القدس الشرقية، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية.

مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، ومن مواطنين يعيشون في القدس الشرقية والجولان ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية