لرفع الإجراءات العقابية عن غزة.. القوى الديمقراطية تدعو للمشاركة الواسعة في مظاهرة السبت

أمد/ رام الله: جددت القوى الديمقراطية إدانتها لعمليات القمع غير المسبوقة، الذي تعرضت لها مسيرة الأربعاء الماضي المطالبة برفع الإجراءات العقابية المتخذة بحق أهلنا في قطاع غزة من قبل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أدانت "عمليات التحريض المستمرة من قبل أوساط في السلطة على هذه الأنشطة والفعاليات المساندة لقطاع غزة وخاصة ما جاء على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب"، وطالبت الحكومة الفلسطينية مساسبة المسؤولين عن عمليات القمع والتحريض.

ودعت القوى الديمقراطية في بيان صدر اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا إلى مواصلة حراكهم الداعم لقطاع غزة والمشاركة الواسعة في المسيرة التي ينظمها الحراك الشبابي والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية،
وذلك يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة مساء على دوار المنارة لمطالبة السلطة والحكومة بتنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني الإجماعي الذي يطالب بإلغاء الإجراءات عن قطاع غزة فوراً.

وفي الوقت الذي تدين فيه القوى الديمقراطية عمليات القمع التي تعرضت لها المسيرة التي دعا إليها حراك الأسرى المحررين من قبل أجهزة حماس في غزة فإن القوى تدعو حركة حماس لمحاسبة المسؤولين عن ذلك وإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة الأخير نهاية 2017.

وحذرت القوى الديمقراطية،من خطورة المخططات الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى تعميق الفصل بين غزة والضفة الغربية تحت شعار تقديم العون الإنمائي والإنساني للقطاع، وترى في هذه المخططات تمهيداً لتمرير ما يسمى "صفقة القرن"، تدعو إلى قطع الطريق على هذه المؤامرة، وإزالة الأجواء التي تعكر صفو العلاقات بين أبناء الشعب الواحد. وترى أن الطريق لإنهاء الانقسام وإفشال صفقة القرن، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، هي طريق إنهاء الإجراءات وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر الحوار الوطني الشامل من كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني). وهي المقدمة الضرورية لتهيئة الأجواء لإنجاح دورة المجلس المركزي القادمة.

واكدت القوى الديمقراطية أنها تقف مع المجتمع المدني والحراك الشبابي والجماهيري الواسع الذي انطلق لرفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وأنها ستواصل تحركها الواسع في الضفة والقطاع ومعها قطاعات واسعة من أبناء شعبنا لإنهاء الإجراءات وصرف رواتب الموظفين والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية، ومن أجل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.

يشار الى ان القوى الديمقراطية تضم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ، حزب الشعب الفلسطيني، المبادرة الوطنية الفلسطينية