لقاء الدوحة الفلسطيني

قد تكون طيبة، تُعبر عن حُسن نية بهدف ترطيب الأجواء، تحسينها، البحث عن القواسم المشتركة، لعلها مفيدة، وخطوة إلى الامام، تلك المبادرة التي دعت لها حركة حماس، لفصائل المقاومة الفلسطينية للاجتماع واللقاء في الدوحة يوم السبت 18 كانون ثاني يناير 2025، وقد استجابت للدعوة كل من: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب الأمين العام ماجدة المصري، والمبادرة الوطنية برئاسة الأمين العام مصطفى البرغوثي، وحزب الشعب الفلسطيني برئاسة عضو مكتبه السياسي شامخ أبو صخر، وقدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبالضرورة استجابت للدعوة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، والجبهة الشعبية القيادة برئاسة عضو مكتبها السياسي رامز مصطفى.
وقد تكون الدعوة خبيثة ماكرة تعكس الدهاء السياسي لدى حركة حماس، ومحاولتها الاستفادة وتوظيف ما حققته من خطوات عملية مميزة يُسجل لها بدءاً من: 1- عملية 7 أكتوبر 2023 المفاجئة التي شكلت صدمة للإسرائيليين، 2- صمودها طوال معركة الهجوم على قطاع غزة، رغم الخسائر الفادحة التي دفعت ثمنها، 3- فرضها كطرف مفاوض غير مباشر للإسرائيليين، 4- وأخيراً فرضت نفسها كطرف مقرر وشريك مع الإسرائيليين في اتفاق التهدئة وصفقة وقف إطلاق النار.
ولهذا لم تتجاوب عدة فصائل لدعوة حماس وهم: 1- جبهة التحرير الفلسطينية، 2- جبهة التحرير العربية، 3- جبهة النضال الشعبي، 4- الجبهة العربية الفلسطينية، لإدراكها وتقديرها أن حركة حماس، تريد أن تفرض نفسها كطرف فلسطيني مقرر، عن قطاع غزة، ويؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام.
منذ الانقلاب في حزيران يونيو 2007، وإدارتها المنفردة الأحادية لقطاع غزة حتى تشرين الأول اكتوبر 2023، وأن اقتصار مفاوضات الإسرائيليين مع حركة حماس، تهدف إلى تغذية الانقسام واستمراريته، وتقليص وإضعاف مكانة السلطة الشرعية في رام الله، ويتم ذلك بطريقة منهجية وقرارات وتوجهات رسمية من قبل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو، منذ القرارات التي أقرتها حكومته يوم 6/1/2023، وهي:
1- اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين «عائلات قتلى العمليات» .
2- البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة ج، وغيرها.
3-إلغاء منح الامتيازات للشخصيات الهامة، الذين يقودون العملية السياسية ضد المستعمرة الإسرائيلية.
4- اتخاذ اجراءات ضد المنظمات في الضفة الفلسطينية التي تروج «لنشاظ إرهابي» أو أي نشاط عدائي، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد المستعمرة تحت ستار النشاط الإنساني.
5- تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية، خلافاً للاتفاقيات الدولية.
وتم ذلك على خلفية توجهات السلطة الفلسطينية نحو رفع قضية قانونية ضد المستعمرة أمام محكمة العدل الدولية، انعكاساً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت في شهر كانون أول ديسمبر 2022، لصالح التوجه نحو محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن احتلال المستعمرة للأراضي الفلسطينية عام 1967: الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة.