لقاء القمة والتحرك السياسي العربي المشترك

مما لاشك فيه بان طبيعة الاوضاع على الساحة العربية باتت تأخذ شكلا اكثر وضوحا، وان الدبلوماسية الاردنية اثبتت قدرتها على التعامل مع كافة القضايا العالقة على المستوى العربي، وتمكنت من تصحيح المسار وإيجاد روابط مشتركة، لإعادة صياغة الاهداف الاستراتيجية القابلة للتطبيق وللعمل من خلالها في المرحلة المقبلة، وما شهدته التحركات والتطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية وخاصة في ضوء السياسة الحكيمة للملك عبدالله الثاني والتي ادت لبحث سبل معالجة المستجدات السياسية والتنسيق الدائم بين الجانبين الاردني والفلسطيني في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق المواقف ووضع استراتيجية عربية مشتركة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، وتوحيد الرؤية العربية المشتركة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

جهود عربية ودولية تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل اطلاق عملية السلام والعمل مع الاشقاء العرب والأصدقاء من مختلف دول العالم على التأكيد مجددا على اهمية التحرك الدولي لصناعة السلام القائم على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها وفقا للقرارات الدولية ومبدأ حل الدولتين.

القضية الفلسطينية كانت دائما في صلب المباحثات بين الاردن ومصر وفلسطين، من اجل العمل على إحياء عملية السلام بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة، ولا بد من حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، وخاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق العودة للاجئين.

صيغة حل الدولتين وما يطرحه المجتمع الدولي وتلك الجهود باتت تشكل محورا مهما لإعادة احياء عملية السلام في ظل محاولات سلطات الاحتلال تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها عبر طرحها الحلول المتمثلة في خلق مجالس محلية للإدارة الذاتية الفلسطينية، من خلال اعادة احياء مشاريعها القديمة القائمة على روابط القرى في الضفة الغربية وترك قطاع غزة يغرق في ظلام الانقسام والصراعات الداخلية الفلسطينية؛ ما يشجع حكومة الاحتلال على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل تنفيذ مخططات ضم الأراضي المحتلة.

الجهود التي يقوم بها الاردن ومصر كانت دائما محل تقدير الشعب الفلسطيني الذي يتطلع لان تثمر هذه الجهود لإنهاء الاحتلال وإعادة ترتيب الأوضاع والتعامل في ظل التطورات على الساحة العربية والفلسطينية وضمان تفعيل الموقف الامريكي لوضع حد لسياسة الاحتلال في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجها القضية الفلسطينية وما تشهده الأراضي الفلسطينية من التوسع الاستيطاني في عمق الضفة والسياسة الاسرائيلية القائمة على مصادرة الاراضي وضمها.

يأتي عقد القمة الاردنية المصرية الفلسطينية من اجل التأكيد على اهمية صناعة السلام العادل والشامل في المنطقة، وإعادة الروح لمشروع حل الدولتين كونه يشكل الصيغة الوحيدة المقبولة على المستوي العربي والدولي والفلسطيني، لإنهاء الصراع القائم والعمل على انهاء اطول احتلال عرفه العالم ووضع حد لكل المشاكل العالقة وتعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.