لقاء في غزة حول "واقع النزيلات في مراكز التأهيل والاصلاح"

أمد/ غزة: نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الاثنين لقاءً حواريًا "طاولة مستديرة" بعنوان "واقع النزيلات في مراكز التأهيل والاصلاح"، بمشاركة (20) شخصًا مثلوا مؤسسات المجتمع المدني، ووزارات المختصة.

وأوضح منسق مشروع تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية هاني اللوح أن اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في التعرف على واقع النزيلات داخل مراكز التأهيل والإصلاح.

وبين أن من ذلك الضغط من أجل تفعيل العمل المشترك بين الوزارات المختصة والمديرية العامة لمراكز التأهيل والاصلاح من خلال خلق جسم تنسيقي مشترك فيما بينها وبين ومراكز التأهيل والاصلاح لحل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه مركز إصلاح وتأهيل النزيلات.

من جهتها، تحدث المحامية تغريد أبو جامع عن أهداف المشروع وأهم الأنشطة التي تم تنفيذها، فيما عرض إياد سلمان نائب مدير المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المكلفين بإنفاذ القانون داخل مركز اصلاح وتأهيل النزيلات.

وأكد وجود أزمة مالية تعاني منها الوزارة جعل من الصعوبة توفير جميع الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها مراكز التأهيل والإصلاح في قطاع غزة.

وتناول المحامي زياد النجار واقع النزيلات في مركز الإصلاح والتأهيل (أنصار)، مؤكدًا على أهمية أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

بدورها، تحدثت أمل نوفل مديرة مركز إصلاح وتأهيل النزيلات عن الاحتياجات اللوجستية والقانونية للمركز والنزيلات والتحديات التي تواجه إدارة المركز في مواجهة الواقع الاجتماعي والصحي والاحتياج اللوجستي داخل المراكز.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات المتمثلة في المتابعة المستمرة مع النيابة العامة والادارة العامة لمراكز التأهيل والاصلاح فيما يتعلق بترحيلات النزيلات إلى المحاكم وضرورة توفير احتياجات النزيلات اللوجستية التي تؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للنزيلات من خلال مواصلة التنسيق مع الوزارات المختصة والمؤسسات الدولية.

كما أوصى المشاركون بضرورة أن يكون هناك منهجية واضحة وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للنزيلات من قبل مؤسسات الدولة بعد الإفراج عنهن للتقليل من نسبة العودة وإعادة النظر في برامج الدعم القانوني التي تقدمه بعض المؤسسات المعنية ومدى فعاليتها واستمرارها في تقديم الخدمة القانونية للنزيلات.

وجاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون واحقاق المبادئ الديمقراطية للشعب الفلسطيني).