لقاء مفتوح في رفح يناقش اعادة الاعمار بين التحديات والانجازات

أمد/ رفح : عقد مركز دراسات المجتمع المدني ورابطة النازحين والمهجرين الفلسطينين والتحالف المدني لاعادة اعمار قطاع غزة لقاء مفتوح يوم الخميس الموافق 19/11/2015م في تمام الساعة العاشرة صباحاً بعنوان "اعادة الاعمار بين التحديات والانجازات" في مقر جمعية اتحاد لجان المراة الفلسطينية ، فيما افتتح اللقاء الاستاذ عماد زقوت منسق الأنشطة الميدانية لمركز دراسات المجتمع المدني معرفاً بالجهة المنظمة ومقدماً محاور اللقاء حول العنوان الرئيس كالأليات التي يتم بناء العمل عليها في خطة اعادة الاعمار ، ومدى تقدم هذه الخطة تجاه تعويض العائلات المهدمة منازلهم والتبعات الاجتماعية التي حدثت عقب تأخر سير عملية الاعمار وتطورها بطريقة بطيئة جداً وسط احتضان الشعب نصيب المعاناة جراء العمل بهذه الخطة .

وتحدث حسن الوالي مرحبا بالضيوف ، ومعرفاً برابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين ، واعطاء موقف الرابطة من العمل في خطة اعادة الاعمار الذي يسعى لتطوير النازحيين للدفاع عن حقوقهم وفق الطرق السلمية والقانونية ، وكيفية تشكيل مبادرة التحالف المدني للرقابة على اعادة الاعمار للحفاظ على كافة حقوق المتضريين الفلسطينيين جراء العدوان الاخير عام 2014م.

وتحدث الوالي أن الرابطة ساهمت في تحديد احتياجات المتضريين وفقا لما ادلو به من افادات وتدخلات قام بها المتضرييين للرابطة كجهة متخصصة وراعية للنازحين الفلسطيين ، معبراً عن استيائهم الشديد لخطة روبرت سيري لاعادة اعمار قطاع غزة كونها ساوت بين الضحية والجلاد ، مشيراً الى ان الانقسام الفلسطيني القى بظلاله على قضية اعادة الاعمار والتمويل الخاص بها ودفع المواطن المتضرر فاتورة هذا الانقسام المعطل وفق تعبيره لخطة اعادة الاعمار  .

ومن جهته أخر اكد نائب رئيس بلدية رفح يوسف قشطة شاكراً القائمين على اللقاء والحضور ناقلا لهم تحيات رئيس البلدية الذي اعتذر عن حضور اللقاء ، واشار ان دور البلدية تلخص في تشكيل لجنة طوارئ وقت الحرب مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وكانت البلدية بدورها على رأس هذه اللجنة ، واكد قشطة ان المجلس البلدي لم يتوانى في الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين المتضريين وعمل على اعفاء المواطنين المتضررين من دفع رسوم طلبات الترخيص وخلو الطرف وأجلت كل المستحقات من قبل المواطنين المتضريين لتسهيل حصولهم على المعاملات التي تخص البلدية ، وقد ساهمت بلدية رفح في ازالة الركام خلال العدوان على رفح وقد خصصت البلدية قطعة ارض لتجميع الركام لمشروع سيقوم بتنفيذه الUNDP ، واشار قشطة الى دور البلدية في تنظيم عملية استلام مواد البناء في كشوفات ثلاث توفر لها المواد وتم توزيعها وفق الخطة المعمول بها من البلدية .

وبدورها رباب عاشور مديرة وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رفح عبرت عن دور دائرتها في حماية المستهلك الفلسطيني ، ودورها في تأمين الاسمنت لضمان عدم استغلال المواطن سواء متضرر او غير متضرر ، وان وزارة الاقتصاد حتى اللحظة لم تتلقى سوى المنحة القطرية التي بلغت 9 مليون دولار وتم توزيعها بالكامل على المتضررين ، وعبرت عاشور عن المعيقات والتحديات التي واجهت خطة اعادة الاعمار عبر العمل المحوسب لرقابة مواد البناء ، مؤكدة ان ما دخل فعلياً لاعادة الاعمار 250 الف طن من الاسمنت بينما قطاع غزة بحاجة الى 200 مليون ونصف طن من الاسمنت لاعادة الإعمار وفق الاقتصاديين الدوليين المختصين ، وان القطاع بحاجة الى اكثر من 20 عام لانجاز اعادة الاعمار ، ومن بين جهود دائرتها انها تعمل على زيادة الاسمنت التركي والاردني للتعجيل من وتير اعادة اعمار القطاع وذلك بسبب تقصير شركة سند في توفير احتياجات القطاع اليومية من مواد البناء ، تحدثت عاشور عن الاليات المتبعة في ادارة توزيع الاسمنت التي لا علاقة لهم فيها الا في حالة ضبط 1000 طن من الاسمنت فاسدة في بركسات تابعة للأمم المتحدة فيما قامت الوزارة بالتواصل مع دولة مصر لادخال اكثرمن الفي طن من الاسمنت تم توزيعها على المواطنين الغير متضررين لحاجتهم للترميم او التوسعة او الخ ...

واشارت عاشور ان المطلوب جماهرياً هو دور اكبر من هذه الجلسات بل ويجب الوصول الى الخروج والتعبير عن الغضب تجاه خطة روبرت سيري واجراءات اعادة الاعمار المستمرة بهذا الشكل المقيت .

ومن جانبه تحدث عبد الرحمن عياش مدير وزارة الاشغال العامة والاسكان مؤكدا ان عملية اعادة الاعمار تتم بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية انروا والUNDP  من جانب اخر حيث تم تقسيم العمل بين المواطنين واللاجئين وقامت بالدور الاشرافي على العمل الذي تم على الارض،واشار الى اشكاليات والتحديات التي واجهتهم في المرحلة الاولى لتسجيل المتضررين حتى تم الاستعانة بالتصوير الجوي ، واشار الى ان وزارته وضعت معايير محددة يتم العمل فيها مع المنحة القطرية ، وانهم عملوا على تحديد معايير في المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين ، واعرب عياش عن اسفه جراء تأخير المعتمد من قبل مكتب رام الله فيما يخص المنحة الكويتية ، وتعذر الكويتي عن المنحة بشكل مؤقت حتى اللحظة ولذلك اقتضى التنويه ، وايضا بخصوص الية وصول المواطن الدعم المقدم لاعادة اعمار منازلهم وفقا لاربع دفعات 25 % ومن ثم 30% 30% ومن ثم 15% للتشطيب الخارجي .

و من ثم فتح باب المداخلات  للمواطنين المتضرريين والحضور للحديث حول المشاكل والقضايا التي يعانون منها في عملية إعادة الاعمار وطرح التساؤلات حول المواصلاة في عملية اعادة الاعمار والمصير المجهول لها .

وفي نهاية اللقاء شكر مدير اللقاء عماد زقوت المشاركين جميعا مؤسسات وممثلين للقوى الوطنية والاسلامية وكذلك مواطنين ومتضررين ، على المشاركة في فعاليات اللقاء المفتوح والذي جاء تلبية لتقريب وجهات النظر بين المتضريين وصناع القرار .