لقاء يناقش الحماية القانونية لحرية الرأي والتعبير

أمد/ رام الله : ناقش قانونيون وممثلون عن  مؤسسات المجتمع المدني خلال طاولة مستديرة  نفذتها مؤسسة الملتقى المدني بالشراكة مع مؤسسة الانترنيوز موضوع الحماية القانونية لحرية الرأي والتعبير، واليات الضغط والمناصرة لإقرار قانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

استهلت اللقاء اليس عبده منسقة المشاريع في مؤسسة الملتقى المدني حيث رحبت بالحضور وتطرقت إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها ، وأكدت أن الهدف من اللقاء هو مناقشة قانون النشر والمطبوعات وحرية الرأي والتعبير للوصول إلى أدوات ضغط ومناصرة تساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.

وأكد المشاركون على أن قانون 1995 بحاجة لتعديلات جذرية  وهو ما تم الإجماع عليه في  لقاءات مشابهة سابقة ، وان الحاجة لتغييره تقتضي حملة ضغط ومناصرة لانفاذ القانون من خلال مؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات اعلامية ومن خلال قنوات اتصال تهدف في النهاية الى العمل على اجراء التعديلات المناسبة.

بدورها أضافت  ربى ابو رقطي منسقة المشروع ان تشكيل ائتلاف قوي وفاعل من اجل العمل على اقرار التعديل لقانون 1995 ياتي تحت مفهوم الضغط والمناصرة الفاعلة التي تضمن في النهاية مرور القانون وفق القنوات التشريعية الصحيحة، بالتوافق والتكامل ما بين المؤسسات مجتمعة.

وأدار الحوار السيد ماجد عاروري الخبير في قوانين الاعلام، الذي نوه الى ان حملات الدعم والمناصرة تاتي في اطار الدعم والتواصل لسن القوانين في فلسطين وان هناك العديد من الادوات الفاعلة لاقرار مثل هذه القوانين، في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

من جانبه أكد  نبهان خريشة المستشار الإعلامي للانترنيوز وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، على أن قانون المطبوعات لعام 1995 قاصر عن تلبية حاجة الإعلام الفلسطيني  حيث أن كثير من مواده تتناقض مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.

وقال خريشة ان نقابة الصحفيين الفلسطينيين قادرة على قيادة هكذا ائتلاف، لانها الجسم الاعلامي الذي يعبر عن الصحفيين الفلسطينيين، لا سيما وان المواثيق الدولية كفلت حرية الراي والتعبير وان نقابة الصحفيين الممثلة للكل الصحفي الفلسطيني. وان فلسطين قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الراي والتعبير.

 وخرج اللقاء بتوصيات من ضمنها، ضرورة مراجعة قانون المطبوعات والنشر لضمان تواؤمه مع المعايير الدولية الحاضنة لحرية التعبير، و العمل على إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، و إنشاء مبادرة ( ائتلاف) للضغط من اجل إقرار هذه التشريعات، و تنظيم حملات توعية واسعة للجمهور لتعريفهم بأهمية هذه القوانين ومدى ارتباطهم بمصالحهم و  تنظيم اتصالات ثنائية مع الأطراف المؤثرة في عملية التشريع في مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة بالاضافة الى استخدام وسائل الإعلام كأدوات ضاغطة من اجل إقرار هذه التشريعات.

يذكر هنا أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع " تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي" الممول من قبل  وزارة الخارجية البريطانية وتنفذه مؤسسة الانترنيوز الدولية بالشراكة مع مؤسسة الملتقى المدني والذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومة، وخلق حملات توعية عن حرية الرأي والتعبير، وتعدد الآراء و الانترنيت المفتوح.