للمرة الأولى.. "الحزب الديمقراطي" يعترف بالنكبة ويطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

واشنطن: أقر مؤتمر الحزب الديمقراطي، في ولاية نورث كارولينا، الذي أنهى أعماله، يوم الإثنين، عدة قرارات تتهم إسرائيل بممارسة سياسات الفصل العنصري، وتطالب الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بانتهاك حقوق الانسان في فلسطين، وبربط المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بإحترام حقوق الانسان.

واعتبر الحزب الديمقراطي، في بيان له، أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وطالب بفرض عقوبات على الأفراد والمسؤولين الإسرائيليين المتهمين والمتواطئين بارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق اميركية في مقتل الصحفية الاميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مطالبًا الكونغرس بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية.

وتحت عنوان "دعم حقوق الإنسان في إسرائيل / فلسطين" طالب أحد القرارات بفرض عقوبات على المسؤولين الإاسرائيليين بما في ذلك حظر السفر، وتجميد الأصول على الإسرائيليين المشاركين بأنتهاك حقوق الإنسان  في فلسطين.

ويتهم القرار إسرائيل بأنها نقلت قسراً الممتلكات من الفلسطينيين إلى إسرائيل عن طريق إزالة وهدم عشرات الآلاف من المنازل والمجتمعات، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وانها قامت بإنشاء محميات منفصلة وغيتوات للفلسطينيين وحرمتهم من حقهم في المغادرة والعودة إلى بلدهم وإنكار حقهم في الجنسية.

كما يطالب القرار الولايات المتحدة بربط ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية لإسرائيل بإنهاء جرائم الفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين.

وفي قرار أخر دعم المؤتمر الدعوات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لإجراء تحقيق من قبل وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي في مقتل المواطنة الفلسطينية الأمريكية والصحفية شيرين أبو عاقله التي قُتلت برصاصة في رأسها أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية على مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جنين في 11 مايو.

واتهم القرار إسرائيل انها لم تحقق في مقتل المواطنة الأمريكية أبو عاقلة.

وأعلن قرار ثالث اعتراف وإحياء الحزب الديمقراطي بيوم النكبة، وطالب الكونغرس الاعتراف بيوم النكبة واحياءه في 15 ايار كونها كارثة باللغة قادت لطرد أكثر من 750.000 فلسطيني وتدمير 500 قرية وأحياء فلسطينية يقولون إأقيمت عليها دولة إسرائيل في عام 1948.

وأكد القرار الذي حمل اسم "دعم حقوق الإنسان في فلسطين"  على ضرورة أن تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، سواء من الناحية القانونية او الأخلاقية.

واستند القرار الى التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، بتسيلم هيومن رايتس ووتش ومنظمة "ويشدين" والتي اعتبرت السياسات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وكذلك بعض الأفراد الإسرائيليين ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.

وقال: "إن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين تشمل الترحيل القسري للفلسطينيين عبر إزالة وهدم عشرات الآلاف من التجمعات السكانية الفلسطينية والمنازل بهدف زيادة الأراضي المتاحة للمجتمعات اليهودية إلى أقصى حد، ومن خلال حجب تصاريح البناء والوصول إلى المرافق مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتي ترقى إلى النقل القسري من خلال سياسة "الترانسفير"."

واتهم التقرير، الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي الفلسطينيين في محاولة لمتابعة سياستها الدستورية المكافئة لـ "الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية" من أجل تعزيز الفكرة القائلة بأن "تقرير المصير في دولة إسرائيل فريدة للشعب اليهودي" لإنشاء الحواجز والطرق والمنازل والجامعات وغيرها من الخدمات المتاحة حصريًا للمستوطنين اليهود.  

كما ونص القرار، على أن هذه الأراضي المصادرة تمثل الآن أكثر من ثلث إجمالي أراضي القدس الشرقية والضفة الغربية و 65٪ إلى 85٪ من الأراضي الفلسطينية سابقًا داخل إسرائيل التي تقسم المجتمعات الفلسطينية إلى جيوب محاطة بأراضي مقيدة ، مما يتطلب من \ الفلسطينيين الحصول على تصاريح فقط من أجل ترك مجتمعاتهم المحلية.

واتهم التقرير حكومة اسرائيل بإنشاء محميات وغيتو منفصلة الهدف النهائي منها هو تفكيك الأراضي الفلسطينية وتقسيمها.

وقال التقرير: بينما يشكل الفلسطينيون حوالي 20٪ من سكان إسرائيل الصحيحين ، فإنهم يملكون فقط 3٪ فقط من أراضيها من خلال مجموعة من أراضي الدولة تُستخدم بالكامل تقريبًا في المستوطنات اليهودية. 

كما وإتهم القرار، الهيئات الحكومية الاسرائيلية بانها تحجب موافقات البناء عن الفلسطينيين بهدف إنشاء مجتمعات يهودية فقط والحفاظ عليها داخل القدس الشرقية والضفة الغربية يفصل بينها اكثر من 600 نقطة تفتيش اقيمت أمام التجمعات الفلسطينية لفصلها عن بعضها البعض وهي نقاط تفتيش يمكن لقوات الأمن عندها إعادة الفلسطينيين دون سبب.  في حين أن المواطنين اليهود، بما في ذلك المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية، لديهم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء على مدار الساعة، لا يتم توفير نفس الشيء للفلسطينيين.  

وأضاف القرار: "ولعل الأكثر تقييداً هو المليوني شخص الذين يعيشون في قطاع غزة  ويحصلون على الكهرباء لأربع ساعات في اليوم ، و 96٪ من المياه في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.  ولا يُسمح لأي شخص تقريبًا بدخول غزة أو الخروج منها، لأن نقاط التفتيش تقيد تمامًا دخول هؤلاء السكان أو خروجهم ، مما يقلل من عدد الأشخاص الذين ينتقلون بين إسرائيل وغزة بنسبة 98٪ مقارنة بعددهم قبل الحصار".

واتهم القرار اسرائيل بحرمان الفلسطينيين من الحق في مغادرة بلادهم والعودة إليها، والحق في الجنسية، قائلًا:" بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم، تسيطر إسرائيل أيضًا على السفر الدولي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتسيطر على معبر اللنبي بين فلسطين والأرد ، وهو السبيل الوحيد لمغادرة بلادهم".

وأصدرت مئات حالات حظر السفر من خلال استخدام قيود أمنية سرية وغير محددة لا يمكن الوصول إليها حتى في المحكمة، بالإضافة إلى صعوبة مغادرة الفلسطينيين لغزة والضفة الغربية، يواجه أولئك الذين يرغبون في العودة إلى أراضي عائلاتهم تحديات شبه مستعصية.

وتابعت: "بينما تمنح إسرائيل أي يهودي، في أي مكان في العالم ، الحق في الهجرة إلى إسرائيل وأن يصبح مواطناً لها في أي وقت، حتى لو استقر في القدس الشرقية المحتلة أو الضفة الغربية، فإن الفلسطينيين وعائلاتهم الذين طردوا من إسرائيل في 1948 أو فروا من القتال في المنطقة بعد ذلك الوقت ولم يمنحوا نفس حق العودة".  

وختم القرار، من خلال عدم الاعتراف بفلسطين واعتبار إلغاء الإقامة تهديدًا فوق كل الفلسطينيين.

واتهم القرار إسرائيل بانها تحرم الفلسطينيين من حقهم في هوية وطنية ومن خلال إنكار هذا الحق تُخضع إسرائيل جميع المواطنين الفلسطينيين غير الإسرائيليين إلى "دولة" لا يتمتعون فيها بأي حماية قانونية أو حقوق، حتى للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى.

وقال القرار: حيث أن إسرائيل اظهرت أنها غير راغبة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه، يجب على الولايات المتحدة ضمان عدم استخدام الموارد الأمريكية، مثل القنابل التي استخدمت دون مبرر على أهداف مدنية في مايو الماضي، لتعزيز هذه المظالم .

وطالب مؤتمر الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية حكومة الولايات المتحدة اتباع قوانينها القائمة فيما يتعلق بتجهيز ومساعدة الكيانات الأجنبية التي تشارك في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

  ودعا الى اتباع التوصيات الدولية لفحص المساعدات الاميركية لاسرائيل وغيرها من العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بحثًا عن مواد ومشاريع أخرى تتجه نحو الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وطالب مؤتمر الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية الولايات المتحدة بفرض عقوبات على اسرائيل بما في ذلك حظر أصول السفر وتجميده على الأفراد والكيانات التي تواصل ارتكاب مثل هذه الجرائم والمطالبة بحل هذه الكيانات.

ودعا القرار الولايات المتحدة إلى اشتراط مبيعات الأسلحة المستقبلية والمساعدة الأمنية لإسرائيل، بما في ذلك ما يقرب من أربعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية سنويًا، على أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة وقابلة للتحقق نحو إنهاء ارتكابها جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.