للمرة الأولى.. قناة تتساءل: هل تعيد أمريكا التفكير في دعهما لإسرائيل؟

واشنطن: حذرت شبكة "أن بي سي" الأمريكية يوم السبت من أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعيد النظر في تحالفها مع إسرائيل بسبب طبيعة الحكومة في تل أبيب وتوجهاتها ضد الديمقراطية التي أشعلت احتجاجات كبيرة في الأسابيع الماضية.

ولفتت الشبكة إلى أنه لسنوات بينما كانت السياسة الإسرائيلية تسير بثبات إلى "اليمين"، أثار رد الفعل العكسي المتزايد بين مؤيديها التقليديين المخاوف والتحذيرات من أن الحكومة الأمريكية قد تضطر في النهاية إلى إعادة النظر في دورها كأهم حليف لإسرائيل.

وقالت الشبكة: "حتى الآن، ظلت المخاوف مثلما هي وظلت مصحوبة بتحذيرات.. ولكن، مع تكدس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالقوميين المتطرفين وإثارة أسئلة عميقة حول المستقبل الديمقراطي للأمة، هناك شعور بأن هذه المرة قد تكون مختلفة".

وأثارت خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا احتجاجات على مستوى البلاد وأزمة دستورية متنامية.

انتفاضة ثالثة
وأدى اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة - بما في ذلك الغارات الإسرائيلية شبه اليومية وهيجان المستوطنين اليهود وهجمات المسلحين الفلسطينيين، إلى تحذير مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أن انتفاضة ثالثة قد تكون وشيكة.

ورأت الشبكة أن المجتمع الدولي يشعر بالذعر من صعود بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة، بما فيها الوزير الذي دعا إسرائيل مؤخرًا إلى "محو" قرية فلسطينية.

وقالت الشبكة: "بالنسبة لإدارة بايدن، التي رددت العديد من هذه المخاوف، فإن السؤال الملح هو ما إذا كانت تستلزم أي تغيير في السياسة تجاه دولة تعتمد بشكل كبير على المساعدة والتعاون العسكري والدعم السياسي الدولي من واشنطن".

ونقلت الشبكة عن دانيال كيرتزر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش القول إنه: "يجب على الولايات المتحدة دعم مخاوفها بالأفعال".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في وقف البرامج الثنائية مع إسرائيل- لكن ليست المساعدات الأمنية - ودعم قرارات مجلس الأمن التي تنتقد إسرائيل والتي منعتها الولايات المتحدة تاريخيًا.. ربما حان الوقت لإرسال هذا النوع من الإشارات".

وفي الأسبوع الماضي، انضم كيرتزر إلى ما يقرب من 150 سفيرًا سابقًا وحاخامًا وزعيمًا لمنظمات يهودية لتوقيع خطاب يعارض زيارة الولايات المتحدة المخطط لها هذا الأسبوع من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف نفسه بأنه "فاشي"، بينما دعا آخرون إدارة بايدن إلى رفض منح سموتريتش تأشيرة دخول.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات سموتريتش حول محو قرية حوارة الفلسطينية بأنها "مقززة ومثيرة للاشمئزاز".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتناول وضعه، إلا أن متحدثا باسم سموتريتش كشف لوسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس أنه حصل على تأشيرة لدخول واشنطن.

وأشارت الشبكة إلى أنه يبدو أن إدارة بايدن قاطعت الزيارة، مضيفة أن مسؤولا في مجلس الأمن القومي أوضح أنه لم يخطط أي مسؤول في الحكومة الأمريكية للقاء سموتريتش.

وقالت الشبكة: "بالفعل، أدى صعود اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى تغيير الديناميكيات السياسية في الولايات المتحدة، مع انتقاد إسرائيل الذي كان في يوم من الأيام مقصورًا على الديمقراطيين ومجموعات حقوق الإنسان الأكثر ميلا لليسار، وهو أمر شائع الآن بشكل متزايد بين الديمقراطيين المعتدلين والمنظمات اليهودية الأمريكية السائدة".

ولفتت الشبكة إلى أنه في الكونجرس، أرسل أكثر من 90 مشرعًا ديمقراطيًا بقيادة النائبة روزا ديلاورو من ولاية كونيتيكت رسالة لبايدن، تحثه على استخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع حكومة إسرائيل الحالية من إلحاق المزيد من الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد وتقويض إمكانات دولتين لشعبين".

وفي أواخر العام الماضي، نشرت مجموعة من أكثر من 300 حاخام رسالة مفتوحة تعلن أن أعضاء الائتلاف الحاكم لنتنياهو غير مرحب بهم للتحدث في معابدهم.

حل الدولتين
وقالت الشبكة: "إشكالية خاصة لإدارة بايدن هي تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الدعم الخطابي لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي سمح للولايات المتحدة على مدى عقود بالدفاع عن إسرائيل والتغاضي عن احتلالها الضفة الغربية باعتباره مؤقتًا، وأن أفضل حل له هو من خلال المفاوضات".

واعتبرت الشبكة أنه في مثال صارخ على الكيفية التي تسبب بها أزمات إسرائيل المتعددة بالفعل صداعا للولايات المتحدة، اضطر وزير الدفاع لويد أوستن الأسبوع الجاري إلى قطع رحلته إلى إسرائيل ونقل اجتماعاته، بعد أن هددت الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية بعرقلة مروره الآمن إلى تل أبيب.

وأضافت الشبكة: "عندما التقى مع نظيره الإسرائيلي، في موقع بالقرب من المطار، أشار أوستن بشكل عابر إلى أهمية القضاء المستقل والحاجة إلى وقف تصعيد العنف في الضفة الغربية، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ليست لها نية لتقليص التزامها بأمن إسرائيل".

ونقلت الشبكة عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير سابق قوله، إن ظهور تهديد كبير للديمقراطية كان "معضلة كبيرة" لأقرب حليف لها. لكن المسؤول قال إن أي جهود أمريكية لتكييف عناصر من العلاقة ستكون على الأرجح غير مثمرة لأن نتنياهو، في ظل التحالف الدقيق الذي شكله مع أحزاب اليمين المتطرف لضمان العودة إلى السلطة، أصبح الآن مدينًا لهم بالفضل.

وقال المسؤول السابق، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لانتقاد رئيس الوزراء الحالي: "إنه أمر لا طائل من ورائه في هذه اللحظة". إن أعضاء تحالفه يصعدون الموقف. إنه لا ينجح في السيطرة على أعضاء التحالف ".

إن أي تحرك أمريكي لتقليل الدعم لإسرائيل أو الاستفادة منه سيؤدي بلا شك إلى رد فعل عنيف من جميع الجمهوريين تقريبًا والعديد من الديمقراطيين، ناهيك عن الجماعات اليهودية الأرثوذكسية والإنجيلية في الولايات المتحدة التي كانت أكثر دعمًا لنهج نتنياهو.

يمكن للولايات المتحدة أن تسعى لفرض شروط على مليارات الدولارات من المساعدات السنوية لإسرائيل، ومعظمها عسكري. ومع ذلك، اعتبرت المساعدة المشروطة لإسرائيل عمومًا بمثابة حاجز ثالث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحتى العديد من المشرعين الذين يتحدثون الآن علنًا ضد التحول الإسرائيلي نحو اليمين يعارضون هذه الخطوة.

قد يكون دعم الولايات المتحدة - أو على الأقل رفضها - لقرارات تنادي إسرائيل على المسرح العالمي أحد الخيارات للإشارة إلى تحول في السياسة ، كما اقترح كيرتزر.

هناك نقطة اشتعال أخرى محتملة الانفجار تلوح في الأفق بشأن معارضة الخطة القضائية من أعضاء النخبة في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أكثر من 36 طيارًا من جنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم قاطعوا تدريبًا مخططًا، معربين عن قلقهم بشأن خدمة "نظام ديكتاتوري "أثار بعض جنود الاحتياط مخاوف من أنه إذا قوضت إسرائيل مؤسساتها الديمقراطية، فقد تكون القوات عرضة لجرائم الحرب أو مزاعم أخرى في أماكن عالمية مثل المحكمة الجنائية الدولية. حقيقة أن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل للتعامل بشكل مناسب مع مثل هذه الادعاءات كان بمثابة دفاع إسرائيلي رئيسي في الماضي.

قال دان شابيرو، السفير الأمريكي لدى إسرائيل في إدارة أوباما وهو الآن زميل بارز في المجلس الأطلسي، إنه قد تكون هناك تحديات أخرى أمام التعاون الأمني الأمريكي إذا تحول الوضع إلى أزمة دستورية كاملة، مع البرلمان الإسرائيلي والمحكمة العليا.

بدعوى نقض الآخر.
"إذا حدث ذلك، فسيتعين على أولئك الذين يرتدون الزي العسكري أن يقرروا أي نظام سيتبعون. وقال شابيرو، "قد لا يقررون جميعا بنفس الطريقة". "في هذا السيناريو، قد لا يعرف الضباط الأمريكيون مع من ينسقون".