للمرة الأولى منذ 1948..ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

تل أبيب: قال موقع ”واللا“ العبري، إن وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، أصدر مذكرة قانونية تحدد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل بثمانية سنوات فقط.

يأتي ذلك، بعد جدل طويل في إسرائيل بسبب حفاظ رئيس الوزراء الأسبق، زعيم المعارضة في الكنيست بنيامين نتنياهو على المنصب لاثني عشر عاما.

ووفق الموقع العبري، فإنه ”في حال تمرير القانون في الكنيست الإسرائيلي فلن يتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه في حال عاد بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء في المستقبل، فسيكون أمامه خيار الخدمة لمدة ثماني سنوات“.

وأشار الموقع العبري، إلى أنه من المتوقع أن يدفع الائتلاف الحكومي بمشروع القانون بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على الميزانية العامة، حيث من المرجح أن يطرح في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وحسب الموقع العبري، فإن ذلك بسبب رغبة التحالف الحكومي الحالي في التركيز على إقرار الموازنة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.

بموجب الاقتراح، وفق ”واللا“، فلن يكون عضو الكنيست الإسرائيلي الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات مؤهلا للخدمة، كما أنه وفي اليوم الذي تنتهي فيه فترة الثماني سنوات سينظر للحكومة على أنها مستقيلة، وفقا لأحكام القانون الأساسي.

وحسب الاقتراح فإن ذلك سيؤدي إلى فتح إجراءات تشكيل حكومة جديدة، كما أنه لن تحسب الفترات التي عمل فيها أي عضو كنيست مؤقتا ولفترة محدودة كنائب لرئيس الوزراء، وذلك بسبب التحصين المؤقت له.

كما ينص الاقتراح، وفق الموقع العبري، على أن فترة تولي المنصب كرئيس وزراء بديل في حكومة الصرف ليست من مدة منصب رئيس الوزراء.

وبين الموقع، أن حزب ”أمل جديد“ الذي يتزعمه جدعون ساعر والمنشق بالأساس عن حزب ”الليكود“، أراد أن يروج لقانون يمنع بنيامين نتنياهو من خوض انتخابات الكنيست، الأمر الذي رفضه اليمين الإسرائيلي وأكد أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وفي السياق، هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وزير العدل جدعون ساعر والحكومة على هذه الخطوة، قائلا: ”حزب هناك مستقبل الذي طرح القانون في السنوات الأخيرة يرحب بطرحه للتصويت في الحكومة والكنيست“.

بدوره، أعرب عضو الكنيست لاسكي من حزب ميرتس، عن دعمه للمذكرة، لكنه أشار إلى عيوبها، قائلا إن ”الخطأ يكمن في بند قابلية التطبيق في التشريع، الذي أصبح قانونا لقانون الأحوال الشخصية، والشخص الوحيد في إسرائيل الذي لم ينطبق عليه القانون هو بنيامين نتنياهو“.

من ناحيته، هاجم عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“، الحاخام شلومو كاري، القانون، قائلا، إنه ”تحرك مناهض للديمقراطية، أنا أعارض تقييد فترة عمل المسؤولين المنتخبين، على عكس المسؤولين الحكوميين وعلى وجه الخصوص في السلطة القضائية، على أن فترة عملهم يجب أن تكون محدودة“.