للمرة الثالثة...تعليق التحقيق في انفجار بيروت

بيروت - أ ف ب: علق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار الخميس للمرة الثالثة تحقيقاته في القضية بعد دعوى جديدة ضده رفعها وزير سابق مدعى عليه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقرر بيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية الانفجار، فووجه برفض أطراف سياسية عدة للاستدعاءات، وصولاً الى مطالبة حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، بإزاحته.

وقال المصدر القضائي لفرانس برس إن بيطار "تبلغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، ما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى".

وأصدر بيطار في سبتمبر (أيلول) مذكرة توقيف لوزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه، لاستجوابه.

والدعوى الأخيرة من فنيانوس واحدة من 15 دعوى تقدم بها سياسيون، ادعى عليهم بيطار مطالبين بكف يده عن قضية الانفجارالذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب، ووزراء سابقين، وأمنيين، تنتقد قوى سياسية لبنانية مسار التحقيق، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل التي ينتمي إليها وزيران مدعى عليهما، يُشكلان رأس الحربة في الحملة على بيطار.

في منتصف الشهر الماضي، تظاهر العشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل مطالبين بتنحية بيطار، وتخللت التظاهرة أعمال شغب وعنف، وإطلاق نار أوقع ستة قتلى.

ولم تنعقد الحكومة اللبنانية التي تشكلت في سبتمبر(أيلول) منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تخصص للبت في مصير بيطار.

ويخشى كثيرون، على رأسهم عائلات ضحايا الانفجار، أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير (شباط) بعد ادعائه على مسؤولين.