لليوم الخامس على التوالي .. شوارع لبنان تنتفض ضد الضرائب وسط ترقب انتهاء مهلة 72 ساعة

بيروت: احتشد اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي، في مختلف المناطق، في احتجاجات انطلقت اعتراضا على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، في وقت تعرض الحكومة اليوم رؤيتها لتهدئة الشارع.
وفيما تتعدد مطالب المتظاهرين من تحسين الظروف المعيشية ورفع الضرائب التي تم فرضها في موازنة العام 2019، إلى اسقاط الحكومة والنظام برمته، أفادت غرفة التحكم المروري اليوم بأن المتظاهرين قطعوا الطرقات في النبطية (جنوب لبنان)، حاصبيا (جنوب لبنان)، كسروان (جبل لبنان)، بعلبك (شرق لبنان)، زحلة (وسط لبنان)، طرابلس (شمال لبنان)، المتن (جبل لبنان)، الأشرفية (شرق بيروت)، وغيرها من المناطق، فيما تشهد العاصمة بيروت اعتصاما حاشدا، حمل فيه المحتجون العلم اللبناني حصرا، بعيدا عن الأعلام الحزبية، وترددت فيه شعارات "ثورة" و"الشعب يريد اسقاط النظام".

وأغلقت المدارس أبوابها كما الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، كما عملت القوى الأمنية على إغلاق مداخل القصر الجمهوري في بعبدا والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة وسط انتشار كثيف وإجراءات أمنية مشددة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما تنتهي مهلة الـ72 ساعة التي أمهلها رئيس الحكومة سعد الحريري لنفسه ولحلفائه في التسوية الرئاسية.

وكانت "رويترز" ذكرت أن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية،

تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.

ويبدو أن هذه الورقة الإصلاحية لا تلقى حتى الساعة آذانا صاغية لدى المحتجين، الذين يرفضون الحلول المؤقتة للأزمة ويدعون إلى استقالة الحكومة.