لماذا أيّد "إخوان" البحرين التطبيع؟

"الإخوان" البحرينيون تنظيم متماسك قديم، له ذراع أم أو رئيس: ديني خيري يسمى "الإصلاح"، وآخر سياسي يحمل اسم "المنبر الإسلامي"، فضلاً عن أذرع أخرى شبابية ونسائية، مدعومة من القطاع البنكي النافذ في البلاد.

وحين صدر بيان، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، من قبل 17 جمعية سياسية ومدنية ما زالت تنشط بحذر في البحرين، مندّداً بالتطبيع مع "العدو الصهيوني"، لم تكن جماعة "الإخوان المسلمين" البحرينية ضمن الموقّعين. صيغ البيان بطريقة تتفادى الصدام مع القصر. وأهم ما تفاداه: التنديد بدولة الإمارات العربية المتحدة، السبّاقة في موجة التطبيع الحالية، ولم تكن المنامة إلا صدى لها، وللرياض التي تقبع في قلب الصيحة الخليجية الجديدة من تبادل السفراء مع المحتلين.

لم يكن قصد مُصدري البيان، من تجنّب إدانة أبو ظبي، جذب النسخة البحرينية من "الإخوان المسلمين"، الذين يظهر أن الإمارات تعاديهم، مثلهم مثل أي إخوانيين آخرين في المنطقة، مهما بلغت درجة موالاة "الإخوان" للنظام الحليف لأبو ظبي. الموقّعون يدركون أن الإشارة، من قريب أو بعيد، إلى الإمارة، التي تعدّ بمثابة أب روحي للمنامة المتظبينة، سيُواجه بإجراء عنيف من قبل حكومة البحرين، ضد الـ 17 تنظيماً سياسياً ونقابياً، قريبين من المزاج المعارض. وسيجد القضاة الرسميون المسيّرون مواد في قانون العقوبات، المناقض لحقوق الانسان، لإدانة الموقّعين، تماماً كما أدين الزعيم الوطني إبراهيم شريف، في 2019، لتنديده بالرئيس السوداني المطاح به عمر البشير، فاتهم بإهانة رئيس دولة أجنبية!

بيان الـ 17 معبّر عن طيف وطني واسع، وقد تحاشى ذكر الإمارات، لكن "الإخوان" لم ينضموا إلى حفلة التوقيع. هذا، و"الإخوان" كانوا قد خسروا مقعدين وزاريين في مجلس الوزراء، نهاية 2014، بضغط من أبو ظبي، على الرغم من الدور الذي لعبته وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة السابقة فاطمة البلوشي، وزميلها في التنظيم الإخواني صلاح علي، الذي شغل منصب ما يسمّى وزير حقوق الانسان بين 2012-2014، في تشويه الحركة المعارضة، وتبربر الفتك بها، في 2011، وما تلاها من سنوات القمع الممتدة.