لمصلحة من هذه الافتراءات

لمصلحة من هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف الكل أو البعض من الذات الفلسطينية؟؟ ولمصلحة من الأذى والوجع المنتشر على ساحة الفعل الفلسطيني وامتداداته الإعلامية ويتجاوز المحرمات الوطنية إن لم تكن لمصلحة العدو الوطني والقومي المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟؟.

لمصلحة من التطاول على رموز واعتبارات سياسية قد نتفق معها أو نختلف في هذا التوجه أو ذاك، في هذا التحالف أو غيره، في هذه الأولوية أو تلك، في هذا الخيار أو بديله؟؟.

أفهم أن رياح الانتخابات الفلسطينية أخذت تتحرك، منذ خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ تحركات حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات وفريقه المهني ما بين رام الله وغزة، ولقاءاته المتعددة مع قيادات الفصائل والأحزاب السياسية مبشراً ومستفهما دلالة على جدية إجراءاته، ومن خلال الفضاء السياسي المتاح الذي يتحرك في حدوده، إلا أن القرار بشأن الانتخابات لم يصدر بعد حقاً وفعلاً في توقيت الانتخابات ومازالت أملاً وهدفاً ورغبة ولكن صاحب القرار لم يصدر قراره بعد!! .

الانتخابات الفلسطينية ضرورة ومهمة وملحة أولاً من طرفي الخلاف فتح وحماس، فالرئيس يحتاج لتجديد ولايته مع أن لا أحد ينافسه عليها أو يمس شرعيته بها، وحركة حماس تحتاج للشرعية الملتصقة بشرعية المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته حتى ولو لم يكن قرار حله يفتقد للأصول الدستورية، فالشرعية لا تتجزأ للرئيس وللمجلس فكلاهما مرتبط مع الآخر، ومصدر شرعيتهما الناخبين الفلسطينيين، واستمرار ولايتهما مصدرها صناديق الاقتراع.

الانتخابات الفلسطينية ضرورة سياسية مقارنة مع عدوهما الوطني الذي تستمد شرعية مؤسساته الفعلية والتنفيذية من فعل نتائج الانتخابات المتتالية، فلا يُعقل أن تجري الانتخابات الإسرائيلية، ويحقق الفلسطينيون بوحدتهم الائتلافية ضمن القائمة المشتركة 13 نائباً في الكنيست يشكلون الكتلة الثالثة وحضوراً فلسطينياً مشهوداً، بينما الانتخابات لدى المؤسسة الفلسطينية معلقة ومعطلة منذ عام 2006 إلى الأن، وهو مأخذ كبير أمام العالم، أن الإسرائيليين يعتمدون في إدارة مشروعهم على الانتخابات وعلى نتائج صناديق الاقتراع، بينما يفتقد الفلسطينيون هذه الأدوات الديمقراطية الدستورية المحقة ويديرون شؤونهم بدونها.

أما العامل الثالث الملح في إجراء الانتخابات فهو العامل الأوروبي الممول الأول للسلطة الفلسطينية بعد حجب الولايات المتحدة دعمها المالي وفرضها العقوبات الضاغطة على الفلسطينيين لمصلحة المستعمرة الإسرائيلية، ولذلك تحفظت أوروبا علناً على القرار غير الصائب بحل المجلس التشريعي، وعبرت علناً عن رغبتها ومطالبتها بتنفيذ الشق الأخر من القرار وهو إجراء الانتخابات خلال الستة أشهر التي مضت منذ قرار المحكمة الدستورية في شهر كانون أول 2018، وقد تجاوز القرار الفترة المقررة وبات لزاماً إجراء الانتخابات أو عودة المجلس التشريعي للعمل حتى تتم الانتخابات.

المطلوب ان يفهم البعض الفلسطيني وهو ما يدركه الرئيس تماما ان الشريك في إجراء الانتخابات وتعطيلها هو الاحتلال، فالسلطة وفلسطين ما زالتا تحت سلطة الاحتلال حتى بما فيها قطاع غزة الذي انحسر عنه الاحتلال ولكنه ما زال محاصرا وفقيرا وجائعا بفعل الاحتلال الذي يحبذ استمرارية الانقسام وفقدان الشرعية وعدم تجديدها، ويغذي ذلك، وبالتالي لا مصلحة له في إجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الفعل الفلسطيني وتجديد شرعية الرئيس والمجلس التشريع.

رياح الانتخابات الفلسطينية بدأت تتحرك، وصاحبها الحملة الشرسة التي تستهدف الكل الفلسطيني، تستهدف: 1- الرئيس محمود عباس، 2- والنائب محمد دحلان، و3- حركة حماس على خلفية هذه الانتخابات التي لم يحسم قرار تنفيذها بعد، رغم التوجهات والتحركات والرغبات الكامنة الدفينة، ولكن معيقات تعطيلها مازالت واقعية، فلماذا الذبح والمس والاتهامات والافتراءات التي تتجاوز المحرمات؟؟.

لندقق في رُقي الوعي السياسي وأدوات النقد الملح القاسي من قبل الديمقراطية والشعبية ضد التنسيق الأمني، وضد التهدئة الأمنية، أي ضد فتح وحماس من الجبهتين ولكنه نقد سياسي لا يتجاوز المحرمات ولا يمس الأشخاص، ويتم في إطار الوعي والمصلحة والبحث عن دور وأفق سياسي في إطار المؤسسة وتجديد شرعيتها إما على أساس نتائج الانتخابات أو على أساس التفاهمات بين مختلف الأطراف في إطار التحالف الذي حافظ على وحدة المؤسسة والبرنامج والهدف، فهل يتوقف هذا الأذى المتطاير عبر الإعلام، والمتعمد الذي تغذيه أطراف أكيد ليست صديقة ولمصلحة العدو، ولمصلحة العدو فقط؟؟.