لمنظور القادم وداعًا للتفرد في القرار  

حتى الساعة لا يمكن لاي مركز استطلاع مهما علا شأنه تحديد حجم المشاركة فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة ، ولا حتى النسب التى ستحصل عليها الكتل المشاركة فيها وبخاصة حركتي فتح وحماس القطبين الاساسيين لهذه الانتخابات والمتنافسين الشرسين ، على قيادة دفة الحكم لشعبنا.

ومع هذا فان المعطيات الحالية تشير الى ان التنافس سيكون صعبا بينهما ، اذ ان كل كتلة لها جمهورها وأعضاؤها والذين يعتبرون النواة الصلبة لكل حركة تؤهلها لان تحظى كل منهما على عدد لا بأس بها من المقاعد النيابية . لا يجري الحديث هنا عن الأغلبية فالانتخابات وفق النظام النسبي واعتماد الوطن كله كدائرة واحدة لا يشتت الاصوات ، كما يحدث عادة فى الدوائر المغلقة. 

أزعم ، ان الانتخابات المقبلة ستعطي كل كتلة أو حركة حجمها الطبيعي فى الشارع الفلسطيني بغض النظر عن القوة المادية لكل من فتح وحماس .ما يهمنا هنا ان الديمقراطية ستفرض نفسها على القوي الفلسطينية اذ ان حسم هذه الانتخابات بشكل مطلق إلى قوة ستكون بعيدة المنال ، وبالتالي فإن احتمالية ان تلعب  الاحزاب والقوى الصغيرة الاخرى دورًا محوريًا عند تشكيل أي حكومة  تقودها فتح وحماس ، حيث يطلق بالعادة  على تلك القوى  بيضة القبان وثمة خيار أخر يمكن اللجوء اليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة الحركتين معا . 

الواقع ان النتائج قد تكون على عكس توقعات القوى المشاركة لربما تكون سارة لها أو مخيبة لامالها ،  ولكن فى جميع الاحوال ستخضع جميع القوى لمفهوم قوانيين اللعبة ان تاخذ القوة الكبرى بعين الاعتبار  توجهات واراء الاخرين ، اذا ما أرادت تشكيل حكومة تحظى بموافقة الاغلبية.

هل نقول وداعا للتفرد ونحن على عتبة جديدة من إعتماد التوافق كأسلوب  أمثل لتسيير شؤننا وهل نحن بالفعل كقوى وأفراد مهيئين لذلك ؟ ما يهمنى حقا ان يستوعب الجميع بانه دون احترام الاخر ستبقى مقولة مكانك سر سيدة الموقف . د حسن السعدوني