لمواجهة كورونا..البنوك الفلسطينية تحرك صرافات آلية متنقلة في الضفة الغربية 

رام الله: حولت الحكومة الفلسطينية المدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية ضمن مخططها للحد من انتشار وباء كورونا، إلى مربعات سكنية.

وبعدما كانت بؤرة الوباء، في بداية انتشاره في الأراضي الفلسطينية، في بيت لحم حيث انتقل عبر وفد سياحي يوناني، أصبحت قرى شمال غربي القدس وبلدات شمال غربي رام الله بؤرتين جديدتين لانتشاره.
وقد أدى كورونا إلى إصابة نحو 170 شخصاً ووفاة سيدة.

ويُعد العمال الفلسطينيون في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية مصدر الغالبية العظمى من الإصابات بالوباء، إذ يعمل أكثر من 130 ألف عامل هناك، وبدأ عشرات الآلاف منهم العودة إلى ديارهم.
وتفرض الحكومة الفلسطينية منذ مارس (آذار) إجراءات للحد من انتشار الوباء، أبرزها تعطيل المؤسسات الرسمية والمرافق التعليمية ومنع الخروج من المنازل وحظر التنقل بين المحافظات والمدن والقرى. فيما تسمح للمواطنين بالحصول على حاجاتهم الأساسية من مناطق سكنهم.

ومع إغلاق المصارف وبدء دفع رواتب الموظفين والحالات الاجتماعية، بدأت الحكومة الفلسطينية تحويل الرواتب عبر الصرافات الآلية، لكن على أربع مراحل لمنع حصول ازدحام.
توفير الحاجات

وفي ظل عدم وجود تلك الصرافات الآلية في بعض القرى، خصوصاً التي يتنشر فيها الوباء، بدأت البنوك الفلسطينية تسيير صرافات آلية متنقلة في قرى وبلدات غرب رام الله، على أن تنتقل تلك التجربة إلى بلدات أخرى.
وترافق تلك الصرافات الآلية قوات الأمن الفلسطينية لحمايتها وفرض التباعد الجسدي بين عملاء البنوك لضمان عدم انتشار الوباء.
ومع أن أكثر من 700 صرّاف آلي تنتشر في الأراضي الفلسطينية، لكنها لا تغطى القرى كلها.

ويهدف هذا الإجراء، وفق الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، إلى توفير الحاجات الرئيسية للفلسطينيين في مناطق سكنهم، وعدم اضطرارهم إلى مغادرتها، كي لا ينقلوا الفيروس إلى المناطق المجاورة.

وقال نمر لـ"اندبندنت عربية"، إن العمال في إسرائيل يشكلون "خاصرة رخوة" في جهود الحد من انتشار وباء كورونا، متوقعاً ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات عند عودة الآلاف منهم مع حلول الأعياد اليهودية الشهر الحالي، وذلك في حال عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية.
وتفرض الحكومة الفلسطينية حجراً صحياً على عدد من القرى التي ينتشر فيها الوباء، وتمنع الدخول أو الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
ففي قرية بيت لقيا شمال غربي رام الله أغلقت الأجهزة الأمنية القرية بعد تسجيل إصابات بالوباء فيها وغالبيتها لعمال في المستوطنات الإسرائيلية.

وتناشد الحكومة الفلسطينية العمال في إسرائيل ومستوطناتها العودة من هناك والخضوع للحجر المنزلي بعد إجراء الفحوص الطبية.
ومدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوماً لمواجهة تفشي وباء كورونا. وهو ما يتيح للحكومة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة من تفشي الوباء وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، وفق القرار الرئاسي.

وكانت فلسطين من أوائل الدول التي فرضت حالة الطوارئ في الخامس من مارس الماضي، ما أتاح للحكومة تعطيل المدارس ومنع التنقل والخروج من المنازل.