لم تنف المشاركة في "مؤتمر البحرين"...الأردن: أيّ طرح اقتصادي لا يمكن ان يكون بديلا لحل سياسي للقضية الفلسطينية

أمد/ عمان أكدت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء، أن أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي للقضية الفلسطينية.

وجاء التأكيد الأردني على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال لقاء بممثلي وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت الوزيرة الأردنية إن "أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".

وشدّدت على أن "موقف الأردن الذي يقوده الملك عبد الله الثاني ويعبر عنه في مختلف المحافل واضح وغير قابل للتأويل".

وأوضحت أن "حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينص على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين".

وأشارت إلى أن "الأردن لطالما حذر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن "الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.

ومن جهة أخرى،  اكدت غنيمات، أن الحكومة ملتزمة بمبدأ عدم حبس الصحفيين والإعلاميين على قضايا الرأي والمطبوعات والنشر وتدافع عن حق الإعلام في ممارسة دوره كسلطة رقابية. وبينت غنيمات أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور والقانون، وان الحكومة تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة كسلطة رابعة في مراقبة أدائها وتوجيه النقد لسياساتها وإجراءاتها دون اي تدخل بعملها والتأشير على مكامن الخلل بهدف معالجتها.

وشددت غنيمات خلال لقائها الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة والصحف اليوميّة، على ان الحد الفاصل بين حرية التعبير أو تجاوزها هو مدى الالتزام بالدستور والقانون الذي أكد حرية الاردنيين في ابداء الرأي والتعبير دون الاساءة للآخرين او التعرض لثوابتنا الوطنية التي يجمع عليها ابناء الشعب الاردني كافة.

واشارت وزير الدولة لشؤون الإعلام الى التزام الحكومة بتطوير القوانين والتشريعات التي تكفل رفع مستوى الحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور، مشيرة الى ان وسائل الإعلام والصحافة الملتزمة بالمهنية والموضوعية هي ادوات لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.

وقالت: نحن نعتز بأن لدينا في الاردن مؤسسات إعلامية وصحفية على قدر عال من المسؤولية الوطنية والتي ما كانت يوما إلا الى جانب الوطن وقيادته وشعبه، ونحن نعول عليها في الإسهام بشكل اكبر في تعزيز مسيرتنا الوطنية ونحن على ابواب المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية.