لندن وباريس وبرلين: أي تحرك لتجديد العقوبات الأممية ضد إيران لن ندعمه

وكالات: أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لا تنوي دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى استئناف العقوبات الأممية ضد إيران، محذرة من أن هذا التحرك قد يلحق ضررا كبيرا بمجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقدوه يوم الجمعة في برلين، عن قناعتهم الثابتة بأن أي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران "ستعود بعواقب سلبية خطيرة على مجلس الأمن". 

وتابعوا، حسب وكالة "رويترز": "لن ندعم مثل هذا القرار الذي لا يتماشى مع مساعينا الحالية الرامية إلى الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015.

وأعرب الوزراء الثلاثة عن ثقتهم بأن استراتيجية "الضغط القصوى" التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لن تساعد في تسوية الخلافات معها، مؤكدين سعيهم إلى دفع الحوار مع طهران إلى الأمام لحل جميع المشاكل.
في الوقت نفسه، ندد البيان الثلاثي برفض إيران منع المفتشين الدوليين من الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما، محذرا من أن ذلك قد يشكل خطرا ملموسا يهدد بتقويض نظام الضمانات الدولية الخاص بالاتفاق النووي.
وأكد الوزراء الثلاثة أنهم يسعون إلى عقد اجتماع وزاري لحث إيران على التعاون في الملف النووي وتقييم الوضع حول تفعيل آلية فض النزاعات الخاصة بالاتفاق.
 

من جهته، أعلن مندوب إيران لدى منظمة الطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، يوم الجمعة، أن القرار الذي تبناه مجلس حكام المنظمة، الخاص بتفتيش مواقع نووية إيرانية، لا يشجع إيران على السماح لها بتفتيش مواقع نووية، استنادا إلى أسباب وادعاءات واهية.

وقال أبادي، ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، "إيران ترفض هذا القرار رفضا تاما وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا عليه، حيث تقع مسؤولية عواقب ردنا على عاتق الدول التي طرحت هذا القرار".

وأضاف "ننصح الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تلتزم حدودها"، مضيفا "يجب أن تكونوا فخورين بالتعاون الذي حصل ببن إيران والمنظمة ويجب على وكالة الطاقة أن تعمل بمهنية وحرفية وبشكل مستقل ونزيه".

وأشار إلى أنه "لا يجب على الوكالة أن تقدم أدلة سريعة مأخوذة من جهات لديها أجندات سياسية".

وتابع "اعملوا بطريقة بحيث لا تضعوا آخر حجر في قبر التعددية في فيينا ولا في قبر الاتفاق النووي".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

صوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف "تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع اثنان عن التصويت".

مندوب إيران لدى منظمة الطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، يوم الجمعة، أن القرار الذي تبناه مجلس حكام المنظمة، الخاص بتفتيش مواقع نووية إيرانية، لا يشجع إيران على السماح لها بتفتيش مواقع نووية، استنادا إلى أسباب وادعاءات واهية.

وقال أبادي، ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، "إيران ترفض هذا القرار رفضا تاما وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا عليه، حيث تقع مسؤولية عواقب ردنا على عاتق الدول التي طرحت هذا القرار".

وأضاف "ننصح الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تلتزم حدودها"، مضيفا "يجب أن تكونوا فخورين بالتعاون الذي حصل ببن إيران والمنظمة ويجب على وكالة الطاقة أن تعمل بمهنية وحرفية وبشكل مستقل ونزيه".

وأشار إلى أنه "لا يجب على الوكالة أن تقدم أدلة سريعة مأخوذة من جهات لديها أجندات سياسية".

وتابع "اعملوا بطريقة بحيث لا تضعوا آخر حجر في قبر التعددية في فيينا ولا في قبر الاتفاق النووي".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

صوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف "تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع اثنان عن التصويت".