"لوفيغارو": واشنطن تسعى لمعاقبة 15 مصرفا عراقيا بتهمة تمويل "الحرس الثوري الإيراني"

باريس: تتجه واشنطن لفرض عقوبات على 15 مصرفا عراقيا يشتبه في تمويلها سرًا قوات الحرس الثوري الإيراني، وفق ما كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن "هذا الإجراء يستهدف مراقبة عوائد النفط العراقية وقنوات تصريفها وتشديد الخناق على طهران التي تواجه وضعا اقتصاديا صعبا".

وأضافت أن "هذه المعلومات تم تداولها بشكل محتشم في بعض الصحف العراقية"، معتبرة أنّها "تمثّل تطورا لافتا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في طهران".

ونقل التقرير عن صحيفة "المدى"، قولها إن "عقوبات أمريكية صارمة وشيكة ضد أكثر من 15 مصرفا عراقيا خاصا".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هذه العقوبات تستهدف المؤسسات التابعة لأحزاب سياسية والتي تدعمها شخصيات معروفة".

ووفق "لوفيغارو"، فإن "الولايات المتحدة، التي كانت تهدد منذ عدة سنوات بفرض مثل هذه العقوبات، عازمة على قطع الصنبور العراقي الذي سمح للحرس الثوري الإيراني، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن، بإيجاد مصادر تمويل من الجار العراقي، حيث تتمتع طهران بشبكة هامة من المؤثرات".

ونقلت عن دبلوماسي عراقي في بغداد وصفه هذه الآلية بقوله إنّ "البنك المركزي العراقي يبيع الدولارات كل يوم وتشتريها البنوك الخاصة قبل تحويلها إلى إيران، لكن هذه البنوك في كثير من الأحيان مجرد واجهات للحرس الثوري الإيراني"، متهما هذه البنوك "بتدمير اقتصاد بلادها".

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن "التأثير يبدو محسوسًا بالفعل في بغداد فقد أصبح الدولار أعلى قيمة من الدينار العراقي، العملة المحلية، ما وضع المدخرين العراقيين في موقف صعب".

وأضافت: "واشنطن، وفي مواجهة النظام الإيراني الذي يقمع خصومه ويسعى لتحقيق طموحاته النووية، تبدو مصممة على تضييق الخناق على الحرس الثوري".

ونقل التقرير الفرنسي عن "مصدر مطلع" قوله "تم استخدام هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عملياتهم الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص".

ولفت المصدر إلى أن "معظم الدول العربية وكذلك أوروبا والولايات المتحدة تعتبر هذه العمليات الخارجية الإيرانية مزعزعة للاستقرار".

وتابع: "من الآن فصاعدًا سيضطر الحرس الثوري، الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، إلى العودة إلى خزائنه أو خزائن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي".

وشرح هذا المصدر التوجه الذي ذهبت إليه واشنطن بأنّ "الأمريكيين باتوا يدققون في جميع المعاملات، للتأكد من عدم وجود طرف إيراني يستفيد منها".

وذكر أنّه "قبل ذلك، عندما طلب البنك العراقي الأمريكي الذي أدار الأموال العراقية في نيويورك منذ سقوط صدام حسين عام 2003، مبلغ 5 مليارات دولار، على سبيل المثال، وافق الأمريكيون وأعادوا الأموال إلى بغداد في غضون 24 ساعة، ولكن بدأ هذا الإجراء يستغرق أسبوعين ثم ثلاثة أسابيع والآن يمنع الامريكيون عمليات النقل هذه".

وأكد أنّه بالإضافة إلى الحرس الثوري تم استخدام جزء آخر من هذه التحويلات من العراق، لتزويد سوق الصرف الأجنبي في طهران، حيث أسهم نقص العملة الأجنبية في هبوط الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة، حسب قوله.