لوموند: ولاية ألمانية تفرض "الاعتراف بإسرائيل" للحصول على الجنسية

باريس: قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن المشهد السياسي الألماني شهد موقفًا متشددًا بشأن شروط تجنيس الأجانب، لا سيما في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويواجه الأجانب الطامحون للحصول على الجنسية الألمانية تقليديًّا متطلبات، مثل الإقامة لأكثر من ثماني سنوات، وإتقان اللغة الألمانية، والفهم الشامل للديناميكيات السياسية والقانونية والاجتماعية للبلاد، إلا أن ولاية ساكسونيا أنهالت، وهي ولاية في ألمانيا الشرقية السابقة، أدخلت معيارًا إضافيًّا اعتبارًا من 29 نوفمبر، حيث يجب على المرشحين للحصول على الجنسية التوقيع على شهادة تعترف صراحة بمسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه دولة إسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى إدانة جميع أشكال معاداة السامية والالتزام بعدم المساس بحق دولة إسرائيل في الوجود، وفق الصحيفة الفرنسية.

ونقلت عن وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت، تمارا زيشانغ، توضيحها في مقابلة مع صحيفة "تاغ شبيغل" الأساس المنطقي وراء هذه المبادرة، مؤكدة أن أمن إسرائيل وحماية الحياة اليهودية في ألمانيا يعتبران من أسباب الدولة، ويجب على الأفراد الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية أن يوافقوا بشكل لا لبس فيه على هذا المبدأ.

وبحسب الصحيفة، فإن أصول المبادرة تعود إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، في 22 تشرين الأول /أكتوبر، والذي أكد أن الأجانب الذين يدعمون علنًا وجود الدولة اليهودية فقط هم الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية.

وقالت إن هذا الشعور تأكد من خلال إعلان ميرز أن أولئك الذين لا يرغبون في التوقيع على هذا الالتزام ليس لديهم أي سبب للقدوم إلى ألمانيا.

وأشارت "لوموند" إلى أن المشهد السياسي لم يشهد فقط دعوة إلى فرض شروط تجنيس أكثر صرامة فحسب، بل شهد أيضًا دفعًا لفرض قيود على الحق في التظاهر، إذ دعا نواب مثل سيراب جولر وكريستوف دي فريس، من قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى حظر التجمعات التي يمكن أن تعزز الخطابات المعادية للسامية.

كما اقترح دي فريس أن أي متلقٍّ لإعانة الدولة يجب أن لا يلتزم فقط بالنظام الليبرالي والديمقراطي، بل يجب عليه أيضًا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وإدانة معاداة السامية.

ووسط هذه التطورات، حافظت الحكومة الألمانية، بقيادة ائتلاف المستشار أولاف شولتس، الذي يضم تحالف الديمقراطيين الإشتراكيين والخضر والليبراليين، على صمت غير مريح، وفق الصحيفة.

وقالت "لوموند" إن التحالف يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية من خلال خفض شرط الإقامة إلى خمس سنوات، والسماح بالجنسية المزدوجة، ما يلبي احتياجات العمل في البلاد في مواجهة شيخوخة السكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي حصل على دعم كبير في الانتخابات الإقليمية في بافاريا وهيسن في تشرين الأول/أكتوبر، أدى إلى إضافة تعقيدات للمشهد السياسي، موضحة أن دعوة الحزب لإغلاق الحدود تستهدف بشكل مباشر الهجرة العربية الإسلامية، بما يتماشى مع مقترحات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي التي تربط الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وبما أن مشروع القانون الحالي الذي تقدمت به الحكومة، والذي تجري مناقشته في البوندستاغ، لا يذكر إسرائيل صراحة، فإن التعقيدات السياسية المحيطة بموقف ألمانيا بشأن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود تشكل تحديات أمام المعارضة المباشرة، وفق التقرير.

وختمت الصحيفة بالقول إنه مع اعتبار حق إسرائيل في الوجود "سببًا للدولة" بالنسبة لألمانيا، فإن الجدل حول ما إذا كانت الجنسية الألمانية يجب أن تكون مشروطة بالاعتراف بالدولة اليهودية يظل قضية حساسة سياسيًا.