لويزيانا الأمريكية تنهي 61 عامًا من رقابة الفصل العنصري على مدارس بوسير باريش

بوسير سيتي – أنهى مجلس إدارة مدارس بوسير باريش في ولاية لويزيانا الأمريكية، بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، أكثر من ستة عقود من الرقابة القضائية التي فُرضت لضمان إنهاء الفصل العنصري في المدارس، وذلك بعد اتفاق أُعلن عنه بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد.حسب أسوشيتدبرس.

وقال مدير مدارس بوسير، جيسون رولاند، إن إنهاء القضية يمنح المنطقة التعليمية حرية أكبر في اتخاذ القرارات التي تخدم الطلاب والعاملين والمجتمع المحلي، مع الحفاظ على استحضار تاريخ السنوات الـ61 الماضية.

من جانبها، رحبت المدعية العامة لولاية لويزيانا، ليز موريل، بالاتفاق، معتبرة أن أوامر الإشراف القضائي التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي أصبحت مكلفة وغير فعالة، وتحد من صلاحيات المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها التعليمية. ويأتي ذلك بعد إعلانها الشهر الماضي إنهاء أمر مماثل في منطقة كونكورديا التعليمية.

وتعود القضية إلى عام 1964، عندما رُفعت دعوى قضائية لإلغاء الفصل العنصري في مدارس بوسير باريش، لتخضع المنطقة التعليمية منذ ذلك الحين لإشراف فيدرالي شمل مراجعة مشروعات بناء المدارس وتعديل مناطق الالتحاق وغيرها من القرارات الإدارية.

ويأتي إنهاء الإشراف ضمن توجه تبنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء أوامر الفصل العنصري القديمة، معتبرة أنها لم تعد ضرورية وتشكل تدخلاً في إدارة أنظمة التعليم المحلية، بينما يرى معارضون أن استمرار الرقابة يظل مهمًا لضمان المساواة ومعالجة أي آثار متبقية للتمييز العنصري.

وأكد مسؤولو المنطقة التعليمية التزامهم بمواصلة توفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب والموظفين، رغم انتهاء الرقابة الفيدرالية، مشيرين إلى أن النظام التعليمي سيواصل العمل وفق القوانين الفيدرالية التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز.

أمضت وزارة العدل الأمريكية عقودًا في الدفاع عن مثل هذه القضايا، لكنها تراجعت عن هذا النهج في عهد ترامب. وقد وصف مسؤولون في إدارته أوامر الفصل العنصري المتبقية بأنها تدخل فيدرالي في أنظمة المدارس المحلية. ويتفق مسؤولو لويزيانا على أنها لم تعد ضرورية، ويصفونها بأنها من مخلفات زمن مُنع فيه الطلاب السود من الالتحاق ببعض المدارس.

وجاء في أمر مدارس أبرشية بوسير أن الآباء الذين رفعوا الدعوى الأصلية في عام 1964 والتي أدت إلى اتفاقية الإشراف قد توفوا وأن أطفالهم، الذين كانوا جزءًا من الإجراءات القضائية الأصلية، لا يمكن الاتصال بهم.

وقالت إدارة المدرسة إنها عملت لعقود مع وزارة العدل، وتعاونت مع محاميها بشأن "كل مدرسة جديدة، وإضافة جناح للفصول الدراسية، وتغيير منطقة الحضور".

شكر رولاند أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين على قيامهم بكل ما يلزم النظام للخروج من المراقبة الفيدرالية المكثفة.

قال المشرف إنه يثق في قيادة المنطقة لضمان معاملة جميع الأفراد في النظام بشكل عادل.