ليبرمان: سأقدم قانونًا يمنع المتهم من الترشح لتشكيل الحكومة

تل أبيب: أعلن رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان مساء يوم الخميس، أنه يعتزم  تقديم مشروع قانون من شأنه منع عضو كنيست مع لائحة اتهام من الترشح للحكومة، في محاولة لمنع ولاية أخرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وحسب موقع "واللا" العبري، أضاف ليبرمان: "أنه "ملتزم ببذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من الانتخابات" وأضاف أنه "يتوقع من جميع الأطراف التي تأمل في التغيير، والتي نوقشت في الأشهر الأخيرة، أن تتحمل المسؤولية وانضم إلى هذا القانون ".

ورد الليكود بحدة على المبادرة، بالقول: "كتلة التغيير هي مصطلح مغسول لكتلة معادية للديمقراطية، التغيير الوحيد الذي يريدون حقًا إحداثه هو القوانين الموجودة فقط في إيران لتصفية المرشحين وإلغاء الانتخابات الديمقراطية لأكثر من مليون مواطن في إسرائيل قال الحزب".

كما حذر عضو الحزب ورئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، من أن "التشريع الشخصي ضد نتنياهو سيكون صرخة لأجيال، وسوف يقف في طريقنا ويقدم لنا في العالم كنظام مظلم في الديمقراطية، يقرر الجمهور فقط من تختار لقيادة ".

وبدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف، وكتبت بتهكم على صفحتها على فيسبوك: "ليبرمان، سار، لبيد - 'ديمقراطيون عظماء' '، "القانون الذي تقترحه هو انقلاب تحت رعاية الديمقراطية، وهذا طغيان تشريعي، تدفعك اعتبارات شخصية وباسم الكراهية أن تدمر الديمقراطية وتسعى إلى استبعاد انتخاب أكثر من مليون مواطن إسرائيلي صوتوا لليكود بقيادة نتنياهو ".

وبصرف النظر عن ليبرمان، من المتوقع أن يدعم مشروع القانون بيقين أحزاب هناك مستقبل، ميرتس والعمل.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن رئيس حزب أمل جديد( تكفا الجديد) جدعون ساعر، أنه على استعداد للنظر في دعم مثل هذا القانون إذا لم يطبق بأثر رجعي ولكن من الكنيست المقبل.

في حين أعلن رئيس اليمين نفتالي بينيت خلال الانتخابات أنه لن يدعم مثل هذا القانون.

القائمة المشتركة لم تتوصل بعد إلى موقف متفق عليه، وبعضهم رفض في هذه المرحلة الالتزام بأسئلة حول دعم معين لمشروع القانون.

ومن المتوقع أن يمارس الليكود ضغوطا كبيرة على منصور عباس حتى لا يدعم التحرك ضد نتنياهو.

ونشر واللا العبري، بعد الانتخابات، اتصل كبار مسؤولي الليكود بعباس للتأكد من موقفه، وإدعت مصادر سياسية أن عباس زعم أنه ضد التشريع الشخصي، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

وتتهتم كتلة نتنياهو المعارضة باستبدال رئيس الكنيست ياريف ليفين بمرشح عنهم، ومن ثم دفع مشروع القانون في عملية سريعة، من أجل السيطرة على العملية التشريعية ولجان الكنيست.