ليبرمان: نتنياهو أدخل الدولة في حالة فوضى عارمة ويسعى لتدمير على إسرائيل

تل أبيب: شن أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي السابق يوم الخميس، هجوما حادا على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، متهما إياه بإدخال إسرائيل في حالة فوضى عارمة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الخميس، عن ليبرمان أن نتنياهو مع قيادته للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، يسعى للقضاء على إسرائيل، باعتبارها كيان يهودي وديمقراطي وليبرالي وصهيوني، ويبث الهلع في صفوف المواطنين الإسرائيليين بعد شهرين فقط من تنصيب تلك الحكومة.

وأكد أفيغدور ليبرمان أن بنيامين نتنياهو يخضع لابتزاز كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تارة، ومن وزير المالية بتسلئيل سموترتش تارة أخرى، بدعوى أن الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو لها عدة رؤوس وليس رئيس واحد.

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي السابق، أن الإصلاحات القضائية الجديدة التي يقودها وزير العدل ياريف ليفين، ستغطي على جرائم نتنياهو المتهم فيها، وهي 4 قضايا بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تصريحات ليبرمان جاءت تعليقا على ما قاله يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يوم الأربعاء، من أن وزير العدل ياريف ليفين هو "رئيس الوزراء الحقيقي" في إسرائيل، وليس نتنياهو، ما أثار عاصفة كبيرة داخل قاعة البرلمان "الكنيست" وقت تصريحات لابيد نفسه.

وشدد ليبرمان على أن التعديلات القضائية أو خطة الإصلاح القضائي ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد "الإسرائيلي، بسبب إصرار نتنياهو على تمرير تلك التعديلات القانونية، التي وصفها بأنها "تمثل تدهورا نحو الهاوية"، مستشهدا بتراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي، وكذلك تراجع قيمة الأسهم في البورصة.

ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق بعد جلسة ليلية عاصفة، الثلاثاء الماضي، على تشريعات تحد من دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن خطة حكومية مثيرة للجدل تعتبرها المعارضة "انقلابا قضائيا".

وبموجب التشريعات الجديدة، سيتم تغيير لجنة تعيين القضاة بحيث يمتلك الائتلاف الحكومي سلطة مطلقة عليها، كما تسلب المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) سلطاتها في التدخل بمشاريع القرارات التي يقرها الكنيست، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتمت الموافقة على التشريعات بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 47 معارضا.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست، في وقت لاحق، على القراءتين الثانية والثالثة، لتصبح تلك التشريعات قانونا نافدا. وجاء التصويت بعدما احتشد آلاف المتظاهرين ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي خارج الكنيست.