ليبيا: محامي سيف الإسلام القذافي ينذر "المفوضية العليا" قضائيًا

طرابلس: وجّه خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي، يوم الأربعاء، إنذارًا قضائيًا عبر محكمة ”سبها“ للمفوضية العليا للانتخابات، بعد اقتراحها تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وحذر الإنذار المفوضية ”من محاولة عرقلة إنجاز الانتخابات“، معتبرًا أنها ”تقوم بجريمة يعاقب عليها القانون وتدفع للفوضى“.

وأكد أن ”المفوضية اتخذت إجراءات غير واضحة، كما تحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمترشحين“.

وشدد محامي سيف الإسلام القذافي، على أنه ”لا يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراءات، دون أسس قانونية متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها“.

واعتبر خالد الزايدي، أن ”أي إجراءات تتخذها المفوضية العليا تُعطل الانتخابات، تعد مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين“.

واتهمها بأنها ”تقوم بتزوير الانتخابات في سياق مخالف لإرادة الناخبين، وتمارس جريمة يعاقب عليها قانون انتخاب الرئيس“.

وجاء في الإنذار القضائي أيضًا، ”التأكيد على أن عرقلة الانتخابات تدفع نحو عدم الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى ”تفكيك الوحدة الوطنية وإحلال الفوضى مكان الإستقرار“.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت، يوم الأربعاء، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، أنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 يناير/ كانون الثاني.

كما ذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، في وقت سابق، أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة المقبل، مضيفة أنه يجب على رئيس البرلمان، بدء التخطيط لخريطة طريق سياسية جديدة.

وكان قد أعلن رئيس اللجنة، المشكلة من مجلس النواب الليبي، المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، للعودة إلى منصبه.

وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار، عقيلة صالح: ”بعد اطلاعنا على التقارير الفنية، والقضائية، والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، لسنة ألفين وواحد وعشرين“.

وأوضح أن ذلك ”استنادًا إلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021، بشأن تكليفنا بمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية“.

ودعا عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح، إلى استئناف عمله، ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب، وقيادة جلساته، من أجل وضع خريطة طريق جديدة، تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

كما نصّت الوثيقة على ”انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري“.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة البرلمانية، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.