ليس أقل من المحاكمة الدولية

ان تلك الجرائم التى ترتكبها حكومة الاحتلال من استيطان واعتداءات وتطاول على حقوق الشعب الفلسطيني تطلب قيام المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ اجراءات عقابية ضد المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية ولا يمكن ان تكون هذه العقوبات اقل من المحاكمة لقادة الاحتلال على تلك الجرائم وان انتصار العدالة الدولية يضع الحقائق امام المجتمع الدولي ويعد نجاح كبير وانتصار للعالم الحر الذى طالما عملنا من اجل الوصول الى هذه اللحظة التى نرى فيها تجسيد حقيقي للقانون والبدا باتخاذ خطوات عملية لمحاكمة قادة الاحتلال الاسرائيلي الغاصب على جرائمه اليومية التى يرتكبها بحق الارض والإنسان الفلسطيني .

إن جرائم الاستيطان وخاصة خطة بينت الاستيطانية التوسعية وتصعيد اعتداءات المستوطنين الارهابية هما استمرار للعدوان الاسرائيلي المنظم بحق الشعب الفلسطيني والذي يهدف إلى توسيع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وارتكاب أوسع عمليات تطهير عرقي ضد ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة بالقدس الشريف .

إن التصعيد الراهن بجرائم المستوطنين يستدعي موقفا دوليا جادا لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرار الأممي رقم (2334) ولقد شكل اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوه ايجابية لانتصار العدالة وكان هذا الاعلان بمثابة انتصار للإرادة الدولية حيث ستباشر المحكمة الدولية عملها بشأن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وقيادات المستوطنين .

ان حكومة الاحتلال جن جنونهم وخرجوا عن المألوف عندما انتصرت العدالة الدولية مما دفع برئيس وزراء الاحتلال نتنياهو التعقيب على قرار محكمة الجنائية الدولية حيث قال ( نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة انهم يحولون محكمة العدل الدولية إلى (سلاح سياسي) موجه ضد إسرائيل إنه أمر سخيف على حد تعبيره معتبرا أن قرار المدعية العامة «قرار مخزي ولا أساس له ) وكانت محكمة الجنايات الدولية قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال وقادته لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

إن نتنياهو وحكومته التي مارست الارهاب بحق الشعب الفلسطيني يخشون مواجه المحاكمة ويتطاولون علي القانون الدولي والإجراءات الدولية في محاولة منهم للهروب الي الامام وإطفاء واقع سياسي على المحكمة ويتسترون خلف الحجج الواهية ويدعون أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب حكومة الاحتلال على جرائمها وهذا الادعاء لن يجد له طريقا في المحكمة الجنائية الدولية وسيبوء بالفشل ولن يتمكنوا من خداع العالم مرتين وسيأخذ القانون الدولي مساره الطبيعي من اجل محاكمة قادة الاحتلال وانه حان الوقت الذي يجب ان تدرك حكومة الاحتلال وتتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتم تصنيفها اليوم كدولة مارقة ومنبوذة تمارس الاجرام ويجب أن تحاسب على تلك الجرائم وتخضع للقانون الدولي .

إن قرار محكمة العدل الدولية هو انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال منذ نكبة التهجير التي لحقت بالشعب الفلسطيني ولحتى اليوم وما تم ارتكابه من جرائم حرب بحقه وجرائم ضد الإنسانية ولا بد من مواصلة العمل العربي المشترك وتقديم الملفات القانونية التي تمكن محكمة الجنايات الدولية من محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المرتكبة بحق فلسطين وشعبنا الصامد .