مؤامرة جديدة تحاك ضد اللاجئين و قضيتهم العادلة

 لاكثر من 67 عام و اللاجئ الفلسطيني يعاني من مؤامرات متتالية تهدف لطمس هويته الفلسطينية و تركيعه للتنازل عن حقوقه التي كفلتها له كل الاعراف و المواثيق الدولية ، فلقد انشات وكالة الغوث بقرار أممي رقم 302 لاغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق قرارات الشرعية الدولية و على رأسها قرار 194 الذي ينص على حق العودة و التعويض لكافة اللاجئين الذين هجروا و طردوا من ديارهم و أراضيهم عنوة و لا ينتهي عملها ( الاونروا ) الا بانتهاء اخر حالة لجوء فلسطينية . في الاونة الاخيرة نجد ان وكالة الغوث قد بدأت بخطوات عملية و تقليص كافة خدماتها التي تقدم الى اللاجئ الفلسطيني فعلى صعيد برنامج الصحة سيقتصر عمل عيادات الاونروا الطبية الى مراكز رعاية اولية فقط و ستغلق كافة العيادات التخصصية ( العيون – الاشعة – الاسنان )، و على صعيد برنامج الطوارئ فلقد عملت الاونروا على قطع المساعدات عن الاف اللاجئين الفلسطينيين بحجة ان المواصفات لا تنطبق عليهم حسب برنامج مسح الفقر الالكتروني الذي لا تتناسب مواصفاته اصلا مع الظروف التي يعيشها سكان المخيمات كما و عملت على وقف صرف 10$ تكملة السلة الغذائية بالاضافة الى قطع المعونات عن مئات الحالات الاجتماعية ، اما على صعيد برنامج التعليم فبدا العمل على وقف توزيع القرطاسية على طلابها كما قامت بوقف عقود التوظيف و على صعيد برنامج البنية التحتية و تطوير المخيمات فحدث و لا حرج فلقد عملت على نقل بعض سكان مخيمات اللجوء في قطاع غزة الى مشاريع سكنية على اطراف مخيم خان يونس و قامت بتسليمه لوزارة الحكم المحلي ممثل بالبلديات ( خان يونس و رفح ) دون ان يكون هناك اي مسؤولية تقع على الاونروا تجاه هذه المشاريع ( الياباني ، الاماراتي ، السعودي ، الهولندي ) . و اخيرا طالعتنا الاونروا عبر مفوضها العام السيد "بيير كريمبول" ان الاونروا ستبدا بتنفيذ خطة تقشفية بسبب العجز المالي كما اشار الناطق الرسمي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع الى امكانية اتخاذ الوكالة قرار صعبا في حالة عدم تمكنها من تأمين مبلغ 101 مليون دولار لسد عجزها المالي". ووفقاً لنشرة داخلية خاصة فإن العديد من الخيارات يجري طرحها ونقاشها حالياً في أروقة إدارة أونروا العليا منها زيادة العبأ الطلابي في الفصول إلى أكثر من 50 طالباً وتقليص أعداد المدرسين أو تأجيل الفصل الدراسي حتى شهر ديسمبر المقبل. و قد ذكر مصدر مسؤول في وكالة الغوث :" ان هناك نقاش داخل أروقة الإدارة العليا للمؤسسة الدولية لاحتمال فصل العديد من الموظفين وانهاء خدماتهم حال استمرت الأزمة " ، الامر الذي نفته مدير الإعلام بالأونرا ميلينا شاهين مؤكدة أنه غير دقيق ولم تسمع به مطلقاً . كما وتم الكشف مؤخرا عن مباحثات تجري في أروقة إدارة أونروا لعدم صرف رواتب للموظفين المثبتين بدءاً من شهر سبتمبر المقبل بسبب حالة العجز المالي في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. الدكتور مازن ابو زيد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين م ت ف اعرب عن قلقه البالغ جراء السياسة التي تتبعها الاونروا و تقليص كافة الخدمات و خاصة في ظل النكبات المتتالية التي يعيشها سكان المخيمات في اماكن عمل الاونروا الخمسة . و حذر من النتائج المترتبة على تقليص خدمات الاونروا قائلا :" اللاجئ الفلسطيني يعاني ظروفا معيشية و اجتماعية صعبة جدا و ان اعتماده الاساسي على المعونات و المساعدات التي يتلقاها من وكالة الغوث و في حالة عدم توفرها او تقليصها سينعكس سلبا عليه ". و تساءل كيف لوكالة الغوث ان تقوم بتوفير 40 مليون دولار لتطوير مخيم دير البلح و توفير موازنة لصرف المدخرات المالية لموظفيها الذين امضوا عشرة سنوات في الخدمة تمهيدا لتقاعدهم المبكر و اليوم تبدا بتقليص الخدمات بحجة العجز المالي في موازنتها مطالبا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته و سد العجز المالي ليس فقط لعام 2015 و انما للاعوام القادمة حتى تستطيع الاونروا من تقديم خدمة افضل للاجئين و تعزيز صمودهم حتى العودة و اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . و قد كشف الدكتور ابو زيد ان هناك سلسلة من الاتصالات تجرى مع فعاليات محلية و مؤسسات مجتمعية و لجان شعبية لتوحيد الجهود للبدء بخطوات احتجاجية للضغط على وكالة الغوث للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق اللاجئين مطالبا ابناء شعبنا للمشاركة الفعالة في كافة النشاطات التي ستبدا الاحد القادم امام مقرات الاونروا في مختلف مخيمات قطاع غزة . و اكد على ان كافة المؤمرات التي تحاك ضد اللاجئين و قضيتهم العادلة لن تضعف صمود اللاجئين الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة .