مؤتمر اتحادات العاملين في الأونروا يدعو إلى الاستعداد لمعركة الدفاع عن الوكالة ودورها الانساني

بيروت: أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا في (لبنان، الأردن، الضفة وسوريا) بيانا ردا على تصريحات نائب المفوض العام أنتونيا دي ميو، جاء فيه، في الوقت الذي لم يعد خافيا على أحد حجم وخطورة وجدية الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الاونروا، والادعاءات والتحديات والهجمات التي تتعرض لها الاونروا ومراكزها وموظفيها ودورها سواء في قطاع غزة أو القدس والضفة وغيرها.  فوجئنا بتصريحات خطيرة من نائب المفوض العام للاونروا، تمس القرار الذي انشأت به الاونروا.

هذا رغم أننا في المؤتمر العام سبق وأكدنا ونؤكد اليوم مجددا التزامنا الكامل بالعمل المشترك للدفاع عن الاونروا وحماية دورها وخدماتها وفق القرار 302 والولاية القانونية الممنوحة لها من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1949، والذي يضمن استمرار عمل الاونروا وخدماتها الى حين تنفيذ القرار الاممي 194 الذي ينص صراحة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتها التي هجروا منها قسرا عام 1948 .

وحاليا تعتبر الاونروا وخدماتها بالنسبة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان، شريان الحياة الاساسي.

لذلك يؤكد المؤتمر العام وما يمثل من عموم الموظفين الفلسطينيين العاملين في الاونروا في الاقطار الخمسة الرفض المطلق لتصريحات نائب المفوض العام بخصوص امكانية تسليم خدمات الاونروا الى أية سلطة ثانية،  ويعتبر المؤتمر ان هذه التصريحات تعتبر تجاوزا لصلاحيات ودور موظفي الاونروا مهما علا شأنهم.

واذ يطالب المؤتمر العام السيدة أنتونيا ميو نائب المفوض العام بالتراجع فورا عن هذه التصريحات، وعدم الدخول في هكذا فرضيات تتجاوز دورها ومسؤولياتها. لانها تشكل تحديا واستفزازا للاجئين والموظفين والدول المضيفة وقرارات الامم المتحدة والقانون الانساني الدولي.

يؤكد أن أي محاولة لتفكيك الاونروا أو استبدالها أو احالة خدماتها الى اية جهة ثانية لن تنهي المسألة، بل سوف تزيدها تعقيدا، لأن الحل ليس فقط باعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، بل باعادة الحقوق الى اصحابها بتطبيق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 194، الذي يضمن حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

لذلك فان المؤتمر العام يدعو جميع الموظفين الاجانب في كافة اماكن عملهم الى العمل والالتزام والتصريح وفق قرارات ومبادئ ولاية الاونروا، وعدم الاجتهاد الذي سوف يعرض المؤسسة الى الخطر، ويوتر العلاقة بين الاونروا واللاجئين.

هذا ويدعو المؤتمر العام جميع الموظفين في كافة الاقطار الى الاستعداد لمعركة الدفاع عن الاونروا ودورها الانساني والقانوني والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والى رفض أية مشاريع بديلة.