مؤتمر حركة فتح السابع: مناهج التفكير و منهج التغيير

إن المنهج الذي يجب أن يسود في حركة فتح هو المنهج الذي يرتبط بالأهداف السياسية من جهة أوبالفكر السياسي أولا ، وبالاتجاه الاقتصادي،ثم ثالثا بالرؤية المجتمعية في العلاقات ضمن الدولة القادمة ورابعا في تحديد شكل العلاقات مع المحيط العربي ومع الإسرائيلي والعالم.

أما خامسا فإن المنهج في التعامل داخل الإطار التنظيمي يجب أن ينبثق من أسس واضحة تدخل ضمن النظام ويتم تبينها ثم تطبيقها وهو الجزء الأهم والإخطر بالنسبة للعضو والعضوية والاتصالات الداخلية التي تمثل حياة التنظيم، وكي لا نبتعد كثيرا في المفاهيم سنميز في البداية بين بعض المفاهيم.

ففي حين أن ]الاستراتيجية[ تعني ضمن ما تعنيه: (علم وفن وضع المخططات العامة) حسب المفكر العربي خالد الحسن، أو هي (أفضل السبل /الجسر لتخطي العقبات بالوصول من الضفة حيث نحن واقعا إلى الضفة الثانية للنهر حيث يجب أن نكون مستقبلا، استنادا للقدرة والفرصة والإمكانية).

وعليه تصبح ]الأهداف[ والغايات (الغايات هي الأهداف الكبيرة، والأهداف هنا هي الصغيرة أي المستتبعة للغايات) هي الضابط للإستراتيجية على اعتبار أنها تُصنع لتحقيق الغايات وعليه تُرسم السياسات (قواعد العمل) وتوضع الخطط والبرامج.

أما أن تحدثنا عن ]المنهج[ ومنه المنهج الفكري فيمكننا أن نعرفه بالتالي : المولى سبحانه وتعالى يقول (لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا) (المائدة 48) وفي هذا التعريف الأولى فالمنهج أو المنهاج يعني الطريق الواضح وضمن تعريفات عديدة فإننا نميل لاعتبار المنهج (نظام للتفكير يحدد أنواع أو انماط التفكير، ويشكل المنهج القواعد المرجعية العامة عند التعامل مع المشكلة والبدائل) ، أو لنقل ببساطة أن ]المنهج أو المنهجية[ الفكرية -حيث لن تفرق بينهما- سياسيا وتنظيميا هنا يعني: (الطريق العقلي المتبع للوصول للهدف).

فالمنهج التاريخي تكون كل تحليلاته وتعاملاته مع المشاكل وطبيعة قراراته المتخذة مرتبط بالمقارنات التاريخية والمفاضلات

والمنهج الماضوي وهو أيضا تاريخي لكنه يمجّد الماضي على حساب الحاضر ولا يرى المستقبل أفضل أبدا إلا إذا استنسخ الماضي

بينما المنهج الوعظي هو الذي يأمر ويضع التعليمات ولا يرى بالآخرين إلا منفذين

والمنهج القضائي يفصل ويحكم ويقضي فإما حق أو باطل وإما برئ أو مدان

بينما المنهج الفلسفي يحاول أن يجد علاقات بين مختلف مكونات الأمر حتى لو كانت الروابط وهمية ويربطها بما هو أوسع منها

أما المنهج الثوري فهو منهج التعامل مع الواقع بعقلية نقدية تغييريه ، يفهم الواقع ويسعى لخوض الصراع لتغييره .

المنهج التغييري

إن المنهج الثوري يمثل طريقه التفكير، ويتمثل في أسلوب القيادة وأسلوب الإدارة الداخلية الذي يرتكز على قواعد هامة هي :

        هو المنهج الذي يعظم من دور الإطار (الجماعة/الفريق) على حساب الفرد فيه، فالقيمة لكل فرد في إطاره وقيمة الإطار بمخرجاته الجماعية.

        هو المنهج الذي يصل لا يقطع ، ويتابع ولا يتراخى ويعتمد الدورية في العمل (في الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات ، ودورية المحاضر والتقارير عن سير العمل، والرد على الشكاوى ، وإجراء المراجعات والمحاسبات في اوقاتها ... ).

        وهو المنهج الذي يعتمد على الاجراءات والقواعد كحاكم لمجمل سير الأمور في التنظيم ، فللنشاط أي نشاط قواعد تحكمه ، وللانضمام للحركة قواعد ، ولقياس الالتزام قواعد ، وللترقي الحركي قواعد، وعليه فالنظام عامة والقواعد هي اساس الحكم ومقياس التطور والتقدم.

        إن المنهج القيادي الذي يحترم الإطار كإطار لا ينكر تميزات بعض الافراد فيسمح لهم بالمبادرات والإبداعات، والإسهام عبر القنوات المتبعة، لذا فهو منهج انساني ليس تقليدي ولا وظيفي.

        إن المنهج الثوري منهج متوازن ما بين بناء الشخصية الواعية والمثقفة وفي ذات الوقت الفاعلة الناشطة والعاملة وهي المؤثرة في الجماهير.

        أن المنهج الثوري كسياسية هو منهج يركز ولا يشتت، ويؤكد ولا يشكك ، فيركز على الهدف الرئيسي (إزالة الاحتلال ...) ولا يجعل للثانوي تعديا على الرئيس أبدا.

        المنهج الثوري منهج فهم واضح لمعادلات الواقع وللمتغيرات ، وإدراك دائم للمستجدات وقد تختلف نسب الفهم فنميز بين الأعضاء، وتظهر الرؤية القيادية مع وضوح الرؤيا وصفاء الفكرة إلا أن ذات الفهم الواضح للمتغيرات والمستجدات مباشرة أو عبر القدوة القيادية ضرورة.

        المنهج الثوري السياسي يبتغى المصلحة من حيث فلسطين أولا ، ومن حيث أن القاطرة الفلسطينية لا يستر إلا في القطار العربي ومن حيث فهم وجودنا الأصيل في معادلة حضارة أمتنا العربية الإسلامية بشقيها المسيحي والإسلامي المنفتحة على العالم.

        إن القواعد المتبعة أي المنهج الذي يحكم حراكنا السياسي والإداري والتنظيمي لا ينفصل أبدا عن الأخلاق والقيم الاصلية ومنطق القدوة والنموذج الذي يجب أن يتحلى به الجميع في مقابل الجماهير.

        إن المنهج الذي يحكمنا في النظام الداخلي للحركة محدد بعناوينه الرئيسة من التزام وانضباط وخصوصية (سرية)، ومركزية ديمقراطية ونقد ذاتي وهو إن لم يكن متبعا فلا قيمة للنصوص ، وإن لم يمارس دوريا فلا يرسخ في الأذهان ، وإن لم تنطلق المقاييس التنظيمية منه فلا قيمة لما نكتب ونسطر.

        إن المنهج الذي يحكم عقولنا كأعضاء في التنظيم يجب أن يكون أنا مهم ، أنا مؤثر، أنا لي دور ،أنا فخور بانتمائي ، أنا أشارك إذا أنا ابن فتح ، فيصبح منطلق الأهمية في القدرة والنشاط وتوفر الوقت وليس منطلق الأهمية -وعليه الصراع والتكالب- على عنق الزجاجة أي بالتكالب على المراكز المتقدمة فقط . فالعضو لمجرد أنه عضو هو محترم وله مكانته بالتزامه بالمساهمات وهوفاعل وهام ومؤثر وفخور. (الحلقتين 7 و8 معا )