مؤسسات المجتمع المدني تدعو للتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية

رام الله: عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبمشاركة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمجلس الفلسطيني لمنظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، مؤتمراً صحفياً حول حجب المواقع الالكترونية بحضور حشد من ممثلي وسائل الاعلام،  في مقر تلفزيون وطن بمدينة رام الله.

وأكد المشاركون في المؤتمر، على ضرورة تراجع المحكمة عن قرارها بإغلاق عشرات المواقع الالكترونية، والذي يشكل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير، ويمس بالحريات الصحفية العامة.

وكانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قد أصدرت قراراً يوم الاثنين، بحجب 59 موقعاً إلكترونياً فلسطينياً بذريعة إقدام هذه المواقع على نشر صور ومقالات ووضع عبارات "تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني"، وجاء هذا الحجب بالاستناد لنص المادة 39 فقرة 2 من القرار بقانون، بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وأشار موسى الريماوي مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى، إلى أن هذا القرار جاء في خضم الحملة التي اطلقها مركز مدى للتعريف بالحقوق الرقمية والدفاع عنها، والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة سياسة فيسبوك باغلاق وحجب مواقع  اعلامية فلسطينية، مع العلم أن هذا هو القرار الثاني خلال سنتين حيث صدر قرار مشابه من النيابة العامة خلال العام 2017 بحجب 29 موقعا الكترونيا ولم يتم التراجع عنه حتى الآن.

وطالب الريماوي، بوقف هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني ويتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، مؤكداً على ضرورة مواءمة القوانين الفلسطينية مع القوانين والتشريعات الدولية وعلى الأخص قانون الجرائم الالكترونية الذي استندت عليه محكمة الصلح في قرارها، وضرورة العمل على إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتهيئة البيئة القانونية في مجملها صونا لحرية التعبير، وحماية الصحفيين.

ودعا لضرورة الإسراع بتشكيل التحالف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات في هذا المجال،  والذي سيتم الإعلان عن تشكيله قريبا ووجه الريماوي دعوة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية للتوقيع على ميثاق نبذ الكراهية الذي وقعت عليه 21 مؤسسة إعلامية فلسطينية، خلال الأشهر السابقة في إطار جهود مركز مدى لمواجهة خطاب الكراهية.

من جهته، دعا عصام العاروري، الذي تحدث باسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار خدمة للواقع الفلسطيني وخدمة لمشروع الاستقلال وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت صباح الثلاثاء، بطلب لمحكمة صلح رام الله للتراجع عن قرارها بحجب المواقع، بموجب توكيل موقع عن موقع الترا فلسطين.

وبين العاروري، ضرورة مراجعة القرار بقانون للجرائم الالكترونية الذي احتوى على العديد المواد المتعارضة مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع حرية التعبير، كالمادة 29 والمادة 39 التي تتعارض مع قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن صدور مثل هذا القرار القاضي بحجب المواقع من شأنه عرقلة سير العملية السياسة، حيث يجري الحديث بشكل جدي عن عقد انتخابات رئاسية وتشريعية قريبا.

 وطالب محمود الإفرنجي ممثل المجلس الفلسطيني لمنظمات حقوق الإنسان، من مجلس القضاء الفلسطيني والنيابة العامة باحترام حق المواطنين كافة، في الوصول إلى المعلومات وصون حقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم.

وطالب الإفرنجي، بوقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية لحين تعديله والنظر في المصطلحات الفضفاضة الواردة في بعض بنوده، والتي لا يمكن لأي جهة تفسيرها أو بيان حدودها زمانيا ولا مكانيا وشطبها.

وأضاف أن مجلس منظمات حقوق الإنسان يرى في قرار الحجب أسلوبا سافرا في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مع الإشارة لسهولة وصول المواطنين إلى المواقع المحجوبة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة من خلال برامج تقنية متطورة. كما بين الافرنجي أن في قرار المحكمة مخالفة دستورية واضحة لنص المادة 19 والمادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار ماجد العاروري مدير مؤسسة استقلال، إلى الحالة التي من الممكن أن تغلق فيها مثل هذه المواقع وعلاقتها بالنظام العام والأمن القومي والآداب العامة. لأن الحكومة هي من يقرر الحاجة لوجود إجراءات استثنائية فيما يخص هذه المصطلحات، وبالتالي فإن القرار الصادر عن محكمة الصلح بغير مكانه ولم يستند لأي مبررات لا قانونية ولا غيرها. كما ان قانون الجرائم الالكترونية قد أشار إلى أنه يتوجب إبراز مذكرات توضيحية عند تقديم مثل هذه الطلبات من النيابة العامة تبرر هذه الخطوة، ما يدل على ان هذا القرار لم يخضع للتدقيق ولا لما يبرر مثل هذا الإجراء، ويتوجب على المحكمة التي أصدرته التراجع عن هذا القرار وإلغاءه وعودة جميع المواقع للعمل فورا.

ونوه العاروري، أن هذا القرار هو في منتهى الخطورة لأنه يشكل مسا بالحريات الصحفية، وباستقلال السلطة القضائية التي ننادي بحمايتها، لأنه جاء بتوصيات من جهات الضبط القضائي – أي الأجهزة الأمنية - ونحن بحاجة لتعزيز استقلالية القضاء لتصل لجميع المستويات للوصول لقضاء مستقل ومحصن.

ونظرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً، بناءً على طلب من النائب العام, وتعتبره مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وتؤكد مؤسسة الضمير لحقوق الانسان على حرية الرأي والتعبير , وتعتبر أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي لا تقوم قائمة أي نظام ديمقراطي بدونه، ويعني هذا الحق قدرة الإنسان على تبني الآراء والأفكار التي يريدها دون أي ضغط أو إجبار، إضافة إلى القدرة على التعبير عن هذه الآراء باستخدام وسائل مختلفة.

وتعتبر  قرار حجب المواقع الالكترونية يعتبر انتهاكاً سافراً لكل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية , ويعتبر انتهاكا لأحكام القانون الأساسي ومخالف للمادة 19 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 التي تؤكد أنه لا يمكن المس بحرية الرأي، وأنه لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير  , ومخالف للمادة 27 من القانون نفسه على الحق في حرية الرأي والتعبير؛ حيث كفلت حرية الصحف ووسائل الإعلام، وحظر الرقابة عليها ولا يجوز حجبها أو فرض قيود عليها إلاّ وفقاً للقانون , والمادة 32 من القانون الأساسي، والتي أكدت على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة ومن بينها حرية الرأي والتعبير يستوجب التعويض لكل من وقع عليه الضرر".

كذلك فهو يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة من انضمامها للاتفاقيات التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.

وتطالب  مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان  بوقف العمل في قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية المثير للجدل.

وأعطت الحق في الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة لإلغائه.

وطالبت  النائب العام وكافة المؤسسات الفلسطينية بضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تماشياً مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.