مؤسسات أمريكية تطالب بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين

واشنطن: أطلقت 5 مؤسسات أميركية مناصرة للحق الفلسطيني، يوم الأربعاء، حملة للتوقيع على عريضة تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت لوقف هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتأتي العريضة التي حملت عنوان "رئيس وزراء جديد، والانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني مستمرة"، عشية اللقاء الذي يجمع الرئيس بايدن مع بينت في البيت الأبيض، يوم غد الخميس.

وجاء في العريضة: "يوم الخميس، 26 آب الجاري، من المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في العاصمة واشنطن، الذي يمكن القول إنه أكثر تطرفًا من سلفه بنيامين نتنياهو، وبينما كان هناك تغيير في الحكومة الإسرائيلية، لم يكن هناك تغيير في سياسات إسرائيل الممنهجة من الفصل العنصري والاضطهاد والعنف الاستيطاني الاستعماري تجاه الشعب الفلسطيني".

ودعت العريضة الرئيس بايدن، إلى مطالبة إسرائيل علنًا بوقف التهجير القسري المستمر لعائلات السكان الأصليين الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من أحياء القدس المحتلة، وفي جميع أنحاء فلسطين، وبالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير الشرعي لقطاع غزة.

كما طالبت العريضة بوقف التمويل العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل والذي يبلغ 3.8 مليار دولار ومنع تدفق الأسلحة إليها، ما يعني عدم الموافقة على صفقات أسلحة جديدة، والتحقيق مع إسرائيل ومحاسبتها على استخدامها السابق للأسلحة الأميركية لإصابة الفلسطينيين وقتلهم في انتهاك للقانونين الأميركي والدولي.

وشددت المؤسسات الأميركية في العريضة على ضرورة وضع حد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوقف الكامل لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد لنظام الترخيص التعسفي الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين بشكل ممنهج من البناء على أراضيهم ويسلبهم ممتلكاتهم، موضحةً أنه "بينما يُحرم الفلسطينيون من تراخيص البناء على أراضيهم، تتم الموافقة على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وبنائها باستمرار".

والمؤسسات التي أطلقت العريضة هي: حراك أميركيون من أجل العدالة في فلسطين (AJP Action)، والمركز العربي للموارد والتنظيم (AROC)، ومجموعة العمل للتضامن مع فلسطين DSA/BDS، والصوت اليهودي للعمل من أجل السلام (JVP Action)، والحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين USCPR)).

وفي سياق اخر، تصوت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس شيوخ برلمان ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم  الخميس، على اعتماد مشروع قانون يتيح للمناطق التعليمية في الولاية اختيار منهاج الدراسات العرقية وجعله إجباريا لطلبة الثانوية العامة.

ويتيح هذا القانون في حال تم تمريره للمناطق التعليمية الاختيار بين مناهج مختلفة من ضمنها منهاج قيد التطوير يتبنى في إطاره العام الرواية الفلسطينية للتاريخ، ويشير إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري والحركة الصهيونية كحركة "أيدلوجية قومية استعمارية".

وتسعى منظمة "اللوبي الصهيوني" في الولايات المتحدة لإسقاط مشروع القانون في مراحله الأولى عبر منع البرلمان من التصويت عليه، حيث أصدرت الوكالة الصهيونية الأميركية، وهي منظمة تابعة للوبي المؤيد لإسرائيل، بيانًا يطالب أعضاء لجنة الاعتمادات برفض مشروع القانون وإسقاطه وعدم عرضه على التصويت في البرلمان بذريعة أنه "يشجّع على كراهية اليهود وإسرائيل، وهو الأمر الذي قد يجلبه طلاب مدارس الثانوية بعد تخرجهم إلى الجامعات ومحيطهم الخارجي".

ويفرض مشروع القانون على طلاب الولاية دراسة فصل واحد في الدراسات العرقية من أجل الحصول على شهادة الثانوية العامة، علمًا أن لجنة الاعتمادات في البرلمان التي ستصوت غدا على مشروع القانون هي المخولة بتقرير إن كان المشروع سيعرض على التصويت في مجلس شيوخ الولاية أم لا. وسيسمح القانون لمناطق المدارس المحلية باستخدام منهج الدراسات العرقية الذي يختارونه من تلك التي تم تطويرها في كاليفورنيا حتى الآن.