مؤسسات أهلية تدعو الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها اتجاه أحداث مقام النبي موسى والإفراج الفوري عن الشابة عبد الهادي

رام الله: تابعت شبكة المنظمات الأهلية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بقلق بالغ، تداعيات إقامة حفل موسيقي في مقام النبي موسى ،يوم السبت الماضي الموافق 26/12/2020، وما رافقها من توتر مجتمعي يهدد السلم الأهلي.

وترى المؤسسات، أن المسؤولية الأولى بالأحداث تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارتي السياحة والآثار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لعدم إدارتهما السليمة للمكان، ودون وضع معايير وضوابط لاستخدام المكان، وعدم تقديم توضيح للمواطنين حيال ذلك.

وتؤكد أن تراشق الاتهامات وتنصّل كل طرف من مسؤولياته، ضاعف من حالة البلبلة والفوضى، والغضب الشعبي الذي لم تثلجه تصريحات المسؤولين ولا معالجة الحكومة لتداعيات الحادثة.

وأضافت، إن سوء التقدير الواضح من قبل وزارة السياحة والآثار في إعطاء تصريح لهذا الحدث في ظل جائحة "كورونا"، غير آبهه بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالإغلاق ومنع التجمعات، والتي تدعو بحزم الى الالتزام بالبروتوكول الصحي، ما يظهر استهتاراً صحياً.

وإذ تستغرب الشبكة والمنتدى ومجلس المنظمات تأجيج بعض المسؤولين للشارع الفلسطيني، دون الأخذ بالاعتبار السلم الأهلي؛ فإنها تنظر بعين الخطورة لتحميل المسؤولية عن الحدث للمشاركين فيه وتنصل الحكومة من مسؤوليتها في حمايتهم نتيجة مشاركتهم بحدث أعطت الموافقة عليه مسبقاً.  كما تنظر بقلق بالغ إزاء تمديد اعتقال الشابة سماء عبد الهادي لمدة 15 يوماً، إذا ترى فيه احتجازاً تعسفياً، ومحاولة من قبل الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي والهروب نحو الأمام عن طريق تقديمها كبش فداء للجمهور، في حين لم تسمع اقتياد أي مسؤول رسمي، علماً أن المواطنة عبد الهادي لم تخالف القانون طالما حصلت على الموافقات الرسمية من الجهة المسؤولة عن إدارة المكان، وبالتالي نطالب بالإفراج عنها فوراً.

ولا تقلل الشبكة والمنتدى ومجلس المنظمات، من حجم حملات التشهير والتحريض المنظمة التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي، وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامة من حرق وتدمير يمس الصالح العام، وهي جزء من ثقافة أخذ القانون باليد الخطيرة، والتي باتت ظاهرة مقلقة تدعم حالة الفلتان وفوضى السلاح والتمرد الجماعي في بعض المناطق تجاه حالة الطوارئ.

وترحب المؤسسات بتشكيل لجنة تحقيق في الحدث، إلا أنها تعتقد أن لجنة التحقيق لا يجب أن تضم موظفين من وزارتي السياحة والآثار والأوقاف والشؤون الدينية، كونهما الجهتين المسؤولتين أصلاً عن إدارة المكان وإعطاء تصريح بإقامة الحفل المذكور.  وعليه، فإننا ندعو لإعادة تشكيل لجنة التحقيق لتشمل ممثلين عن المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان الرقابة المالية والإداري،

وفي سلوك المسؤولين ما بعد الحادثة، وفي التحريض الواسع الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأخذ الدروس والعبر ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، ومعالجة مواطن الخلل في إدارة شأن عام، لكي لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى.  وعلى الحكومة والوزارات المختصة إصدار تعليمات حول كيفية إدارة الأماكن التاريخية والدينية.