مؤسسات حقوقية تقدم التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد تشديد حصار غزة

أمد/ غزة: أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين، عن تقديم التماس بالتعاون مع منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي ضد تشديد حصار قطاع غزة.

وذكر بيان مشترك للمنظمات أن الالتماس تم تقديمه باسم (جمعية يشاه - مسلك) بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن (هموكيد) ومركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة، ومركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.

وحسب البيان، فإن الالتماس يطلب أن تصدر المحكمة العليا أمرًا فوريًا بإلغاء كافة القيود التي فرضتها "إسرائيل" على نقل البضائع إلى قطاع غزة منذ نحو شهر.

وشدد البيان على "أنه حتى قبل الإعلان عن إجراءات إسرائيل الأخيرة، فإنه لم تف حركة إدخال البضائع إلى قطاع غزةبالحد الأدنى من احتياجات السكان".

وجاء في البيان "بدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان في قطاع غزة، يعمل الملتمس ضدهم، رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع وآخرين، من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".

وطالب البيان إسرائيل بـ "الكف فورًا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان القطاع، وعن استخدامهم رهينة لتحقيق أهداف سياسية"، مؤكدا أن "معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم، هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية".

وحظر الاحتلال قبل نحو شهر دخول المواد الخام ومئات السلع إلى قطاع غزة ضمن تشديد لحصاره المفروض منذ منتصف عام 2007 وذلك بزعم الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مسيرة العودة الكبرى.