مؤسسات حقوقية: طُلب من "صرصور" توقيع استقالته لحظة تعيينه

أمد/ رام الله : قالت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إنها تابعت بقلق بالغ استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى في الضفة الغربية المحتلة المستشار سامي صرصور بتاريخ 13 أكتوبر 2016، كاشفة عن أنه "طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 يناير 2016، وفقًا لمعلومات مؤكدة.

وأعربت المؤسسات، في بيان مشترك لها عن صدمتها "من هذا الإجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية، والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان".

وأكدت أن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، "يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله".

وشددت على أن قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة "يعتبر رضوخًا للسلطة التنفيذية وتقويضًا لاستقلال القضاء، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء".

وطالبت المؤسسات بضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجًا.

ودعت لضرورة استبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء.

ودعت لتشكيل لجنة تحقيق محايدة لفحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.

وحثّت المؤسسات الحقوقية على ضرورة تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

ووقع على بيان المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة".

كما وقّع ليها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والذي يضم كلًا من: مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي شن هجومًا لاذعًا على صرصور بعد تعيينه، وقالت مصادر إن الهجوم كان مرتبطًا بعدم تعيين مقربين من الطيراوي في هذا المنصب.

وقالت مصادر لوكالة "صفا" إن: "الطيراوي دأب على تعيين شخص قوي نافذ مقرب منه، أو محسوب عليه في كل وزارة أو مؤسسة مهمة، في إطار تعزيز النفوذ الذي تقوم به عديد قيادات في السلطة، ولدى تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرسوم من الرئيس، كان نائب رئيس المجلس الذي عين بذات المرسوم مقرباً من الطيراوي".

وأضافت "ولما شرع قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان بإجراءات الطعن، ضد قرار تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، نائبًا أولًا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فقد مس شخصية مقربة من الطيراوي، ما استدعى كل هذا الهجوم من الأخير، مستخدمًا الإعلام".