مؤسسات ومنظمات حقوقية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّه يتابع بقلق شديد استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب تداعيات الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 8 أيّام، محذرًا من انهيار قطاعات خدمية أساسية في حال استمرار الهجوم.

وأشار المرصد، ومقره جنيف، إلى أنّ عمليات القصف المكثفة والتي تسببت بتدمير مئات المنازل والمنشآت الخدمية، أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء والمياه، وخدمات النظافة في العديد من الأحياء، ما ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة.

وبحسب المعلومات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي، فإنّ دمارًا كبيرًٍا لحق بقطاع واسع من مكونات شبكة الكهرباء نتيجة القصف المستمر، تمثل أبرزه في توقف خطوط تغذية رئيسية وخروج أخرى عن الخدمة بفعل استهداف البنية التحتية لشبكة الكهرباء في الغارات الإسرائيلية.

وتوشك محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع على التوقف عن العمل نظرًا لإغلاق معبر كرم أبو سالم، وعدم السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أن وقف عمل محطة توليد الكهرباء وتعطل خطوط الإمداد من شأنه مفاقمة الأزمة الحالية، وسيكون له تأثيرات خطيرة على الخدمات الأساسية التي يتلقاها أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة، كما سيؤثر على وصول المياه وخدمات الصرف الصحي، إذ باتت الكثير من الأحياء تعاني من انقطاعات لعدة أيام، خاصة أن عمليات القصف أيضًا تسببت بتدمير العديد من خطوط المياه والصرف الصحي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تدمير واسعة لأكثر من 70 شارعًا حتى الآن بطول يمتد لعدة كيلومترات، لقطع حركة التواصل بين العديد من الأحياء، خاصة محيط مجمع الشفاء الطبي، وهو أمر يعيق حركة الإسعافات، فضلاً عن تدمير البنية التحتية بالكامل.

ولفت إلى أنّ نحو 40 ألف من النازحين داخليًا بفعل القصف يعانون من ظروف صعبة في مراكز الإيواء بمدارس أونروا التي أقيمت في محافظات الشمال وغزة والوسطى ورفح، إذ تلقوا فقط مساعدات أولية من مبادرات محلية لم تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم. كما أن الظروف غير المناسبة التي يعيشونها من افتقار للمياه والخدمات الصحية من شانه أن يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في قطاع غزة.

وذكر الأورومتوسطي أنّ كميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان من النفايات تتكدس في قطاع غزة، بسبب خطورة نقلها وإيصالها لمكب النفايات المركزي شرق غزة، حيث تعد هذه المنطقة خطيرة في ظل الظروف الحالية لقربها من الحدود.

كما تواجه مئات مزارع الدواجن صعوبات في توفير الأعلاف والمياه مع حالة الإغلاق، وكذلك صعوبة الوصول لبعض هذه المزارع.

وتسبب القصف المستمر، في تعطل شبه كامل للحياة، والإنتاج، وهو ما سيكون له ارتدادات خطيرة خاصة على الفئات الهشة التي تعتمد في توفير قوت أسرها على العمل اليومي.

ودعا المرصد، إلى وقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد، المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتأمين خط إمداد سريع لتوفير احتياجات طارئة متعلقة بعلاج الجرحى وتقديم كافة المساعدات للنازحين والفئات المتضررة.

وحث المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة على تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الكاملة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، والضغط على إسرائيل لوقف هجومها العنيف على القطاع.

ومن جهتها، أدانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بشدة العدوان الواسع الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة والقصف الهمجي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، والذي جاء ردا على رفض الشعب الفلسطيني مخططات وممارسات المتطرفين الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم والذين يصرّون على تهويد مدينة القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وتشويه هويتها العربيّة وتهجير أهلها الفلسطينيين وتغيير وضعها القانوني والتاريخي ومقدساتها الدينية بما فيها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، وذلك في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وذكرت الألكسو، من بين مئات القرارات الدولية بقرار المجلس التنفيذيّ لليونسكو يوم 26 أكتوبر 2016 الذي يؤكّد أن القدس مدينة محتلة، كما تذكّر بقرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر2016 والذي "يؤكّد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967. وأنّ جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق السّلام على أساس حلّ الدولتين..".

كما أدان جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة وضمّ الأرض بالأمر الواقع، وهدم المنازل والنّقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".

وأشار الألكسو، إلى أن اتفاقيات جنيف، بما فيها الاتفاقية الرابعة التي تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنصّ على أنّ الأطراف الموقّعة تتعهّد بأن تحترم هذه الاتفاقيات، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، ولذلك فمن واجب جميع الأطراف في الاتفاقيات وخاصّة القوى العظمى بحكم مسؤوليّاتها الدّولية، والتزاماتها القانونيّة والسّياسيّة والأخلاقيّة، أن تكون أوّل مدافع عن أحكام القانون الدولي الإنساني الواضحة، التي تنصّ على أن المحتل لا يكتسب السيادة على الأرض المحتلة، وأنّ قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، وكذلك شنّ الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة، كل ذلك يعتبر انتهاكات جسيمة بمثابة جرائم حرب.

دعت الألكسو، كل المنظمات الإقليميّة والدوليّة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو للتحرك العاجل والقوي لحمل دولة الاحتلال على وضع حدّ لانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية.

وبدوره، طالب المكتب الحركي للأطباء اقليم غرب غزة بحماية الاطباء والمدنيين، وجاء ذلك بعد قيام  الطيران الحربي الإسرائيلي باستداف المراكز الصحية و منازل اثنين من الاطباء اليوم و ليلة امس في قطاع غزة.

وقال المكتب، مازالت إسرائيل تقوم بانتهاك  القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تدعو إلى حماية المدنيين خلال الحرب، وذلك بعد قيام الاحتلال في قتل الأطفال و الشيوخ و المدنيين  تقوم بقتل الأطباء و  مقدمين الرعايه الصحيه أثناء الحرب و استهداف المستشفيات والعيادات الطبية.

وطالب المكتب، العالم والمجتمع الدولي ومؤسسات الإنسانية والطبية العالمية في  توفير  الحماية للمؤسسات والطواقم الطبية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان  علي شعبنا الفلسطيني الاعزل و مساءلته ومحاسبته على جرائمه المتعمدة بحق الطواقم الطبية والمدنيين العزل.