مؤسسة الأقصى: الكنيست الإسرائيلى يستعرض مشروع قانون تقسيم"الأقصى"بين المسلمين واليهود

أمد/ القدس المحتلة: قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث"، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن نائب وزير الأديان الإسرائيلى سيعرض يوم الاثنين القادم، مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية فى المسجد الأقصى، وذلك خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية فى الكنيست الإسرائيلى بهذا الخصوص، وقد وجهت الدعوة لجهات عديدة للمشاركة منها ممثلين عن وزارات فى حكومة "نتنياهو" وممثلين عن منظمات الهيكل المزعوم.

وكان لافتا اليوم أن عددا من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية أفردت تقاريرا واسعة حول موضع مقترح المشروع، واعتبرت المؤسسة أن هذا التزامن والتوقيت والتوافق بين وسائل الإعلام الإسرائيلى هو بمثابة تهيئة الرأى العام المحلى والإقليمى والعالمى لتغيير الوضع فى المسجد الأقصى من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
من جهتها حذرت "مؤسسة الأقصى" من خطورة طرح اقتراح قانون احتلالى إسرائيلى يسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، خاصة وأن الذى يقود هذا المقترح رأس الهرم الاحتلالى الإسرائيلى متمثلاً بوزراء ونواب وزراء فى حكومة نتيياهو، يشمل أغلب الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى، من ضمنها "حزب الليكود" و"البيت اليهودى" وعددا من أعضاء الكنيست فى أحزاب أخرى.
وأكدت "مؤسسة الأقصى" موقفها الثابت بأن المسجد الأقصى بكل مساحته الــ 144 كم مربع ما فوق الأرض وما تحتها هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، مشيرة أنه لن يقبل مسلم واحد على وجه الأرض بتقسيم المسجد الأقصى، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودى.
بدورها أشارت المؤسسة أنها كانت قد كشفت خلال الأسبوعين الأخيرين بالوثائق والخرائط تفاصيل مقترح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى، وأعدت أكثر من تقرير صحفى فى الموضوع، من بينها تقارير باللغة الإنجليزية، وطالبت الجميع بالعمل الفورى للتصدى لهذا الخطر الداهم على المسجد الأقصى.
وقد كشفت مؤسسة الأقصى فى يوم 22 أكتوبر الماضى عبر وثيقة وخارطة التفاصيل الدقيقة والخطيرة لمقترح مشروع لوضع قوانين ولوائح نُظم لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين اليهود زمانيا ومكانياً، قام بإعداده نشطاء من حزب الليكود يطلقون على أنفسهم اسم "منهيجوت يهوديت" (قيادة يهودية)، والذين يتزعمهم نائب رئيس الكنيست "موشيه فيجلين"، حيث وضعوا هذا المقترح الجاهز على طاولة وزير الأديان، تحت اسم "مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس"، وأعلنوا أنهم سيعملون على إقراره فى الكنيست الإسرائيلى والحكومة الإسرائيلية قريباً بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة فى اجتماع خاص يعقد فى مبنى الكنيست والذى سيعقد الاثنين القادم.
وذكرت "مؤسسة الأقصى" أن قراءة لتفاصيل مشروع القانون، الذى تعتبره باطلا من أصله وأساسه، يحتوى مخاطر تهدد وجود المسجد الأقصى تدلل على أن المسجد الأقصى وصل إلى مرحلة خطيرة جدا بشكل علنى ورسمى من قبل كل مركبات الاحتلال الإسرائيلى بداية برأس هرم الاحتلال مرورا بمنظمات الهيكل المزعوم وانتهاءً بأفراد المجتمع الإسرائيلى، ويهدف هذا المقترح إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية فى كامل مساحة المسجد الأقصى، وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الإسرائيلى، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية، بل ويصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية.
وحسب النسخة "الوثيقة" من المقترح التفصيلى التى حصلت عليها المؤسسة لتقنين تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانياً واعتماد صلوات يهودية جماعية وفردية فى الأقصى، وقامت على ترجمتها فإن المقترح يعمل على تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ويحدد مساحات لكل منهما، فهو فى الأساس يعتبر كامل مساحة المسجد الأقصى مقدساً يهودياً ومعبدا ويسميه "جبل الهيكل" أو "جبل المعبد"-، لكنه يقول إنه وبسبب الظرف الحالى يقبل بأن يتقاسم المسجد الأقصى، على أن يعمل فى النهاية على جعل المسجد الأقصى هيكلا ومعبداً خالصا لليهود.
ويحدد المقترح المرفق بخارطة بأن الجامع القبلى المسقوف هو فقط المسجد الأقصى (وفيه فقط تؤدى الصلوات الإسلامية)، بل إنه يقتطع منه الجزء الموجود فى أقصى الجهة الجنوبية– خلف المحراب الجنوبى "منطقة الزاوية الخنثنية"، ويحدد بأن كامل مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منه هو مقدس يهودى خالص "الخط الأزرق والمساحة باللون الأصفر فى الخارطة المرفقة"، ويجعل أيضا من مساحة تشكل نحو خمس مساحة المسجد الأقصى "المساحة المحددة بالخط الأخضر فى الخارطة المرفقة"، هى مساحة للصلوات اليهودية بالأدوات المقدسة أحيانا فردية وأخرى جماعية، ويحدد أوقات للصلوات اليهودية فيها، بل ويعتبر كل مساحة المسجد الأقصى مساحة للصلوات اليهودية الصامتة (دون رفع الصوت وحمل الكتاب أو الأدوات المقدسة).
كما ويشير المقترح إلى إمكانية زيادة الأوقات والمساحات التى يمكن بها تأدية الصلوات اليهودية، خاصة فى أيام الجمعة والسبت، والأعياد والمواسم اليهودية، كما أن المقترح يجعل إمكانية اقتحام ودخول الأقصى لليهود من جميع الأبواب وجميع الأوقات، بل يجعل من صلاحية المفوض أن يحدد أوقات ومساحات فى المسجد الأقصى لدخول اليهود فقط.
كما يتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات، منها منع أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى إلا بإذن من المفوّض، كما ويمنع بشكل نهائى الاعتكاف فى المسجد الأقصى، حيث اعتمدت كلمة منع "المبيت" بدلا من منع الاعتكاف.
وطالبت "مؤسسة الأقصى" بعمل عاجل على المستوى الرسمى والشعبى لإنقاذ المسجد الأقصى من جملة المخاطر التى تتهدده، وأكدت المؤسسة أن الرباط الدائم والباكر فى المسجد الأقصى عبر مشروع مصاطب العلم ومسيرة البيارق، وتكثيف شد الرحال إلى الأقصى من أهل الداخل والقدس سيظل الوسيلة التى من خلالها سيتم حماية المسجد الأقصى برفده بأكبر عدد من المصلين والمرابطين.